كان قبيحا لأنه صفة، ولا تكون في موضع الاسم. يعني بقوله (قبيحا»: ممتنعا، ويعني بقوله لأنه صفة أي للثمن لا للدرهم، ومعنى ولا تكون في موضع الاسم :أي: لا يلي العوامل لكونه صفة. ولما لم يُمكن فيه الخفض لأن الصفة لا تلي العوامل، ولأنه كان يكون المعنى أنه اشتراه مرتين بمعلوم وبمجهول لأن الفاء ،مُرتبة، ولم يُمكن الرفع - لم يبق إلا النصب فقويت الدلالة عليه من جهة المعنى
ومن جهة اللفظ.
وقال ابن خروف وقد يجوز الجر بالفاء وثم على إقامة الصفة مقام
الموصوف انتهى.
وظاهر كلام س منعُ العطف.
وقال بعض أصحابنا: «قال بعض المتأخرين ما قدَّره س من إضمار ناصب لا يحتاج إليه وبدرهم في موضع الحال والعامل فيه كائنا، وصاعدا معطوف عليه، والضمير فيه عائد على الثوب مجازا، وهو يريد ثمنه، على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه ،مقامه وهو كثير في كلامهم وبهذا ينفصل عمن ألزم أن يظهر الضمير لأن حامله جارٍ على غير من هو له، والتقدير: أخذته مشترى بدرهم فصاعدا عليه، أي في هذه الحال وفي هذه، وإحداهما قبل الأخرى».
وهذا الذي قاله هذا المعترض فاسد من جهة اللفظ، كثير التكلف، غيرُ مخلص من جهة المعنى، وذلك أنه انتقد على س كونه قد عدل إلى الحذف، ثم عدل هو إلى حذف لا يجوز، وذلك أنه قَدَّرَ العامل في «بدرهم» مُشْتَرى، وتَرَكَ الفعل الظاهر، وهو وهو يمكن أن يعمل فيه، وهو لا يجوز، فإنه لم يقل أحد من النحويين إنك إذا قلت ضربته في الدار إن في الدار يعمل فيه كائن؛ لأنه تكلف لا يحتاج إليه، ثم أربى على س بالمجاز (۱) في صاعدًا في أن أعاد الضمير على المثمن،
وهو للثّمن.
(۱) ك، ن: في المجاز.
تكلف
١٤٤
الجزء 9 — ص ١٤٤