عندهم: مُسرعين مررتُ بك ومررتُ مُسرِعَين بك. ولا يجوز عند البصريين تقدم
حال لمخفوض ظاهر ولا مكني.
وهذه المسائل من فصل تقدم الحال على ذي الحال وعلى عامله، ومذهب الكوفيين أنه متى أدى تقديم الحال إلى تقدُّم مضمر على ذي الحال، وهو اسم غائب، أو شركه اسم غائب - فإن ذلك لا يجوز، ولا يُجمع الحالان حتى يصلح انفراد كل وصف بالموصوف، فإن اختلفا في هذا المعنى لم يُجمعا .
وأجاز الكسائي وهشام أن تجيء الحال مجموعة من مضاف ومضاف إليه، نحو «لَقيتُ صاحب الناقة طَليحَين على أن طَليحين حال الصاحب) والناقة، إذ
هما معنيان كلاهما.
والمختار عندنا أن طليحين حال من الصاحب ومن المعطوف المحذوف، التقدير: لقيتُ صاحب الناقة والناقة طليحين وإنما لم يكن حالاً من الصاحب والناقة المضاف إليها الصاحبُ لأن المضاف إليه من تمام الأول وحال منه محل التنوين، لم يُقصد الإخبار عنه إنما الإخبار عن المضاف، والحال خبر من الأخبار،
فلذلك لم يكن طَليحين حالاً من المضاف والمضاف إليه، وهذه العلة المانعة
هي
من
امتناع مجيء الحال من المخفوض بالإضافة الذي ليس بفاعل ولا مفعول. وإن تعدد ذو الحال وتفرق الحالان فيجوز أن يلي كل حال(۲) صاحبه، ويجوز أن يتأخرا عن صاحبيهما، فالأول :نحو لَقيتُ مُصعِدًا زيدًا مُنحَدِرًا، والثاني: لَقِيتُ زيدًا مُصعِدًا مَنحَدِرًا، فيكون مُصعِدًا حالاً من زيد، ومُنحَدِرًا حالاً من التاء في لقيتُ، فتلي الحال الأولى ذا الحال الثاني، وتكون الحال الأخيرة لذي الحال [١١٣:٤/ب] الأول، وهذا هو الأولى؛ لأن فيه اتصال أحد الحالين بصاحبه، وعاد ما فيه من
(۱) د حال من المصاحب.
(۲) ن: كل حال صاحب ونحوه.
١٣٦
الجزء 9 — ص ١٣٦