وقوله أو أفعل تفضيل يعني أنه إذا كان العامل في الحال أفْعَلَ تفضيل لم يجز
أن تتقدَّم الحال عليه كما لا يجوز أن تتقدم على الجامد المضمن معنى المشتق إذا
(1)
.(۲)
عمل في الحال. قال المصنف في الشرح : وأفعل التفضيل نحو : هو أكفاهم ناصرًا. وكان حق أفعل التفضيل أن تُجعَل له مزيّة على الجوامد المتضمنة معنى الفعل؛ لأن فيه ما فيهنَّ مِن معنى الفعل، ويَفُوقهنَّ بَتَضَمُّن حروف الفعل ووزنه و مشابهة أبنية المبالغة في اقتضاء زيادة المعنى، وفيه من الضعف بعدم قبول علامة التأنيث والتثنية والجمع ما اقتضى انحطاطه عن درجة اسم الفاعل والصفة المشبهة، فجعل موافقا للجوامد إذا لم يتوسط بين حالين) انتهى.
وقوله أو مُفهم تشبيه مثاله: زيد مثلك شُجاعًا، وليس مثلك جوادًا. قال
المصنف في الشرح : وكذا إذا حُذف مثل، وضُمِّن المشبه به معناه، كقولك:
زيد زهير شعرا، وأبو يوسف أبو حنيفة فقا، ومنه
:
(٤)
فإنِّي الليتُ مَرَهُوبًا حماه وعيدي زاجر دُونَ افْتِراسي»
انتهى.
وتقول: زيد الشمس طالعةٌ، وبكر القمرُ مُنيرًا، فلا يجوز التقديم في قول البصريين، لا تقول: زيدٌ طالعة الشمس. وأجاز ذلك الكسائي لأن الحال توسطت، والمتوسطة كالمتأخرة.
وقوله واغتفر توسيط ذي التفضيل بين حالين يعني أنه كان القياس إذا كان العامل أفعل التفضيل، واقتضى حالين - أن تتأخر الحالان عنه؛ لأنه إذا كان يقتضي
.١( ٣٤٤:٢)
(۲) نحو هو أكفاهم ناصرًا وكان حق أفعل التفضيل: سقط من ك.
٣٤٥٢ (۳)
(٤)
٤٣٥ . وفي المقاصد الشافية أنشده المصنف هنا وفي ٢ ٣٥٦ وفي شرح عمدة الحافظ
: ٤٨٨ أن ابن خروف أنشده.
ص
۱۰۹
الجزء 9 — ص ١٠٩