التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٢٨٧٧

وهذا الذي ذهب إليه من كونه استثناء متصلاً لا يسوغ؛ لأن المشهور الأفصح هو رفع زيد بعد إلا أن يكون، وإذا كان الأفصح ذلك، و«كان» كما قررنا تامة - فلا يمكن أن تتقدر أن والفعل في موضع مصدر، ويكون واقعا موقع اسم الفاعل؛ لأنه يلزم من ذلك إضافة اسم الفاعل إلى الفاعل، وهو لا يجوز؛ إذ التقدير : إلا الكائن ،زيد والكائن اسم فاعل من كان التامة، فلا يجوز أن يضاف إلى الفاعل. وأما إذا نصب زيد فينبغي أيضا ألا يسوع؛ لأن أن والفعل لا تجري بحرى المصدر في كل مكان والمصدر أيضًا لا يجري مجرى اسم الفاعل بقياس، فلا يجرى المقدر به مجراه. وأيضا فلا حجة في البيت الذي قد استشهد به؛ لأنه يحتمل أن يكون على حذف مضاف التقدير : لَعَمرُك ما كمالُ الفتيان أنْ تَنبت اللحى، فأنْ تَنبت اللحى باق على وضعه لا يراد به أنه يتقدر بالمصدر الموضوع موضع اسم الفاعل. ٣٤٠
الجزء 8 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.