وهذا الذي ذهب إليه أبو الحسن من تجويز أن تكون الناقصة، ويكون خبرها مضمرًا محذوفًا - لا يجيزه أصحابنا؛ لأنه لا يجوز عندهم حذف خبر كان ولا أخواتها للعلة التي ذكرت في باب كان (١) . قال س(): فالرفع جيد بالغ وهو كثير في كلام العرب انتهى. والنصب جائز، قال س : وبعضهم ينصب على وجه النصب في لا يكون والرفع أكثر»، بمعنى أنه يضمر في يكون ضميرًا مفردًا مذكرًا، لا يبرز في تثنية ولا جمع، ولا يؤنث، كما لا يكون ذلك في «لا يكون إذا استثني بها، ويكون التقدير: إلا أن يكون هو - أي: بعضُهم - زيدا.
(۳)
وقال الأخفش: «وقد يقول بعض العرب ما ضربني أحد إلا أن يكون زيدا، يضمر في يكون اسم الفاعل) انتهى. ويحتمل كلامه هذا أن يكون الفاعل الضمير العائد على أحد، ويحتمل أن يكون ضمير البعض المفهوم الذي في قولك: جاء القوم لا يكون زيدا. فأما قوله تعالى و إلا أن تكون تجرة حاضرة فقرئ بالرفع والنصب مع وتأنيث (تكون) ، والتأنيث ظاهر على قراءة الرفع. وأما مع نصب التجارة فالقياس لفظ التذكير؛ لأن المراعى البعض، وهو مذكر ؛ ألا ترى أن الأول يكون مؤننا، والإضمار مذكر
(٤)
ولأن المتقدم هنا (الذين) - وهو مذكر - فزعم السيرافي () أن التأنيث على إضمار الأموال، أي: إلا أن تكون الأموال تجارةً، وحسنه أنه اللفظ المستعمل مع
الرفع الذي هو أكثر كلام العرب.
(۱) ذكرها في ٢٠١٤ - ٢٥٢.
(٢) الكتاب ٢: ٣٤٩.
(٣) الكتاب ٢ : ٣٤٩.
(٤) سورة البقرة الآية .۲۸۲ قرأ عاصم نصبًا، وقرأ بقية السبعة بالرفع. السبعة ص ١٩٤.
(ه) شرح الكتاب ۹ ۱۸
۳۳۸
الجزء 8 — ص ٣٣٨