ما لم يقترن بها ما يزيل نصيتها، وقد سلّم ذلك في الأعداد التي يراد بها التكثير، ثم الآية دليل عليه، فإنه لم يرد بها التكثير ، فقد أوقع الألف على ما دونه، وإبداؤه بعد سببًا على ما ظن لا يقدح في أن الألف ليس بنص إذا اقترن به الاستثناء؛ ثم ما ذكر ليس بسبب موجب، فلو كان يمتنع الاستثناء من العدد لنصيته لقال: تسعمئة وخمسين عاما.
فإن قال : لما كان العدد للكثير قد صار غير نص لكونه يستعمل في التكثير ولا يراد به تحقيق العدد.
قلت: ما من عدد إلا ويتصور فيه التكثير بالنظر إلى ما دونه إذا كان (1) المعدود يتعدد فيه، أو يقل مثل ذلك العدد، فقد يقول القائل لشخص ما: إنك لم تأتني اليوم فتقول له قد أتيتك عشر مرات قاصدا بذلك التكثير، وهذا موجود في الفطر، لا ينبغي أن يكون مختصا بلغة دون لغة، وقد تقول لشخص: لِمَ لَمْ تنتظرني؟ فيقول لك: قد انتظرتك عشر ساعات أو أكثر، وهذا لا ينكره أحد. ثم النحويون مجمعون على جواز: عندي عشرة إلا واحداً إلا ثلاثة، ثم اختلفوا في المقرّ
(۲)
به فزعم أكثرهم أنه أقر بستة وزعم آخرون أنه أقرَّ باثني عشر، وسيأتي بيانه وقد تكلم ابن عصفور في هذه المسألة، وصحح الرأي الأول، ونسي مذهبه في امتناعه إلا أن يكون تكلم على تسليمه على مذهب من أجازه. انتهى ما رد به ابن الضائع على ابن عصفور ومن قال بقوله.
ورده ليس بشيء، وفيه تحامل كبير على ابن عصفور، وكان أستاذنا أبو جعفر بن الزبير يقول لنا من كثرة ولوعه بالرد عليه قد نزل في بعض رده عليه،
(1) كذا في المخطوطات وشرح الجمل المحقق وفي مخطوطته ۱: ق ۲۱٠/: ((إلى ما كان». (۲) شرح الجمل لابن الضائع ١: ٩٩٤ - ٩٩٥ [رسالة].
(۳) يقول: ليس في ك، ن.
١٦٥
الجزء 8 — ص ١٦٥