فهذه الفصول هي الجائزة في هذا الباب وكذا ما في معناها، وما يمكن أن
يقاس عليه وليس من ألفاظها ومعانيها لا ينبغي أن يجوز.
:
وقوله ولما بعد إلى قوله متقدمًا (۱) مثال ما هو خبر لما قبله كان زيد وعمراً متفقاً، فمُتَّفقا خبر كان وهو مفرد كحاله لو تقدم فقلت: كان زيد متفقاً
:
وعمراً. ومثال ما هو حال لما قبله : جاء البرد والطيالسة شديدا، فشديدا حال من
البرد، وهو مفرد كحاله لو تقدم فقلت: جاء البرد شديدا والطيالسة.
وقوله وقد يُعطى حكم ما بعد المعطوف أي: وقد يُعطى الخبر والحال مع
معه
معه
المفعول حكمهما بعد الاسم المعطوف عليه بالواو؛ فيطابق الاسم والمفعول كما يطابق الاسم والمعطوف عليه فتقول: كان زيد وعمرًا مذكورين، وجاء زيد و عمرًا ضاحكين كما تقول: كان زيد وعمرو مذكورين، وجاء زيد وعمرو ضاحكين، وهذا مذهب الأخفش، واختاره المصنف، والإفراد معهما أولى كما
يكون بمع)).
وقوله
خلاف لا بن کیسان أن
يعني ابن كيسان لا يجيز مطابقة الاسم
والمنصوب على المعية في الخبر والحال؛ بل لا يجعل ذلك إلا مطابقا للاسم وحده
.(۲)
ع قال المصنف في الشرح: «ومما يدل على
دون ما بعد واو مع،
بعدها بمنزلة المعطوف بالواو قول الشاعر
(T)
أن
مع يكون ما
مشقَ الهَواحِرُ لَحْمَهُنَّ مَعَ السُّرى حتى ذهبن كلا كلا وصدورا
أراد : مَزَّقَتِ الهَواحِرُ والسُّرى لَحمَهُنَّ، فأقام مع مقام الواو) انتهى. وهذا لا ينهض أن يكون حجة على ابن كيسان.
(1) هو: ولما بعد المفعول معه من خبر ما قبله أو حاله ما له متقدمًا.
٢( ٠٢٦٣:٢)
(۳) جرير. الديوان ص ٢٢٧ والكتاب ١: ١٦٢.
١٤٩
الجزء 8 — ص ١٤٩