ص والنصب في حَسبُك وزيدا درهم ب يُحسب منويًّا، وبعد ويله وويلاً له بناصب المصدر، وبعد ويلٌ له «أَلْزَمَ» مضمرًا، وفي رأسه والحائط، وامرأ ونفسه، وشأنك والحَجَّ - على المعيَّة، أو العطف بعد إضمار «دغ» في الأول
والثاني، و«عليك في الثالث. ونحو هذا لك وأباك ممنوع في الاختيار. ش: قال س ومِن ثَمَّ قالوا: حَسبُك وزيدا درهم، لَمَّا كان فيه معنى كفاك، وقبح أن يحملوه على المضمر - نَوَوُا الفعل، كأنه قال: حَسبُك ويُحسِبُ أخاك درهم، وكذلك: كفيك» انتهى. كفيك هو من كفاه يكفيه، وكذلك قطك، تقول: كَفيك وزيدًا درهم، وقطك وزيدًا درهم، وقال (۳) :
فحسبُكَ والصَّحاكَ سَيفٌ مُهَنَّدٌ
وليس هذا من باب المفعول معه كما زعم الزمخشري؛ لأن المفعول معه لا
يعمل فيه إلا الفعل أو ما جرى مجراه فليس حَسبُك مما جرى بحرى الفعل. وأما ما قاله ابن عَطِيَّة (4) من أن الكاف في موضع نصب فلا
يصح؛
لان
حسبك إضافته محضة؛ إذ ليس باسم فاعل ولا مصدر، وإنما جاء حجة س به للحمل على الفعل للدلالة، فحَسبُك يدل على كفاك.
ويُحسبني مضارع أحسَبَنِي فلانٌ: إذا أعطاني حتى أقول حسبي، فالناصب في هذا فعل يدلّ عليه المعنى، وهو في كفيك وزيدًا درهم أوضح؛ لأنه مصدر للفعل المضمر، أي: ويكفي زيدا، وفي قطك وزيدًا درهم التقدير فيه أبعد؛ لأن قَطْكَ
(۱) الكتاب ۱: ۳۱۰.
(۲) صدر البيت: (إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا). نسب في ذيل الأمالي ص ١٤٠ الجرير، وليس في ديوانه قصيدة من هذا البحر على هذا الروي. وهو بلا نسبة في الأمالي ٢: ٢٦٢ والسمط ص ۸۹۹ والتمام ص ۳۲ وشرح أبيات المغني :: ۱۹۱ - ۱۹۳ [۷۹۷]
۱۳۹
۰۷۷ -
- VT
(۳) المفصل . ص
(٤) المحرر الوجيز ٢: ٥٤٩.
الجزء 8 — ص ١٣٩