إن علامة الرفع فيهما بقاء اللفظ على حاله قبل دخوله ليأخذ ذلك ثبوتياً لا
عدمياً .
وأما المذهب الثامن فرُدَّ كونُ أَبيك وأخيك وحميك وهنيك معربة بالحروف بما رُدَّ به الأول .
وأما المذهب التاسع - وهو أن يُقَدَّر أنها معربة بالحركات المقدرة في
الحروف التي قبل حروف العلة - فرُدَّ بما رُدَّ به المذهب الخامس . وأما المذهب العاشر فهو ظاهر الفساد ؛ إذ لا يكون حرف إعراب إلا ويكون فيه الإعراب إما ظاهراً وإما مقدراً.
البصريين
وقوله : وربما قيل «فا» دون إضافة صريحة نصباً. لا يجوز عند (1) أن يُفرد إلا بالميم لأنه لا يلحقه التنوين، إذ لو لحقه لحذف حرف المد واللين فكان يكون على حرف واحد ولا يجوز، وأما ما أنشد
،
الكوفيون للعجاج من قوله (۲) :
خالط
من سَلْمَى خَيَاشِيمَ وَفَا
فتأوله ابن كيسان على أنه إنما جاز ذلك لأنه موضع لا يلحقه التنوين فحذف، يعني: فحذف التنوين وبقي مفرداً على حرفين، إذ الألف هي المنقلبة عن عين الكلمة، فلم يلزم من ذلك أن يبقى على حرف واحد .
وذهب المصنف (۳) إلى أنه حذف المضاف، ونوي ثبوته، إذ أراد : خياشيمها ،وفاها وهو قول أبي الحسن(٤)، فبقي على حاله مع المضاف إليه
(۱) الكتاب ٣ : ٢٦٤ والمقتضب ١ : ٢٤٠ . (۲) دیوانه ۲ : ٢٢٥ وإصلاح المنطق ٨٤ والمقتضب ٢٤٠:١ وشرح الأبيات المشكلة الإعراب ص ۱۲۷ والمسائل العسكرية ص ١٦٩ والبغداديات ص 156 ، ١٦٠ ، ٣٨٥ وشرح
ص
التسهيل ١ : ٥٠ والخزانة ٣ : ٤٤٢ - ٤٤٤ [الشاهد ٢٤٣].
۱۸۵
۱۲۷
.
(۳) شرح التسهيل ١ : ٥٠ . (٤) شرح الأبيات المشكلة الإعراب ص
الجزء 1 — ص ١٨٥