أن يُتّسع في الأول دون الثاني إذا كان أحدهما منفصلاً في المعنى من الثاني، نحو: ما زيد ضرب وقتلاً، أي: ولا يقتل قتلاً، أنشد س(۱):
لَعَمْرُكَ ما دَهري بِتَابِين هالك ولا حَزَعَ مِمَّا أَصابَ ، فَأَوْجَعا أنشده على التجوز فيهما؛ لأنه يريد: وما دهري دَهرُ جَزَع، قال:
والنصب جائز».
وأما إن لم ينفصلا، نحو: زيدٌ سَيرًا ورَدَّا؛ لأنك تريد: لا يثبت على حالة - فهذا المعنى لا يستقل به أحدهما، فلا بد من رفعهما، كقوله:
فإنما هي إقبال وإدبار
وما كان مكرَّرًا يضعف الرفع فيه لقوة دلالة الفعل على المعالجة، لكنه جائز،
ولا يكون في أحدهما دون الآخر، بخلاف الآخر. انتهى ملخصا من البسيط.
(۳)
وقوله أو مؤكّد جملة ناصة إلى آخره قال المصنف في الشرح : ومن
المضمر عامله وجوبًا المصدر المؤكد مضمون جملة، فإن كان لا يتطرق إليها احتمال يزول بالمصدر سُمي مؤكدًا لنفسه؛ لأنه بمنزلة تكرير الجملة، فكأنه نفس [٣: ١٤٧/ب] الجملة، وهو كقوله: له عليَّ دينار اعترافا. وإن (4) كان مفهوم الجملة يتطرق إليه
احتمال يزول بالمصدر فتصير الجملة به نصا سُمي مؤكدًا لغيره؛ لأنه ليس بمنزلة تكرير الجملة، فهو غيرها لفظًا ومعنى، وذلك كقولك: هو ابني
حقا) انتهى.
وهذا المصدر المؤكد به في ضربيه يجوز أن يأتي نكرة، ومعرفة بالألف واللام، وبالإضافة فممّا استعمل معرفة بأل ونكرة الحق والباطل، تقول: هذا
(1) البيت لمتمم بن نويرة يرثي أخاه مالكًا . المفضليات ص ٢٦٥ [٦٧] والكتاب ١ ٣٣٧.
(۲) الكتاب ۱: ۳۳۷.
.۱۸۹ :۲ (۳)
(٤) في المخطوطات وشرح التسهيل : فإن صوابه في الارتشاف ص ١٣٧٤.
۲۰۷
الجزء 7 — ص ٢٠٧