(1)
لفظه،
العامل فيه فعل من لفظه لكونه استعمل منه فعل في مكان، كما فعله المصنف؛ بل أو ردوا ذلك إيرادًا واحدًا، فقالوا ما لخصته من كلامهم: «المصادر المستعملة في الدعاء للإنسان أو عليه تنتصب بفعل من لفظ المصدر إن كان له فعل من وإلا فمن معناه. قالوا: وهي سَقيا ورَعْيا، وخَيْبة، وجَدْعًا وعَفْرًا، وسُحْقًا، وبُعْدًا، وأفةً وتُفةً ودَفَرًا، وتَعْسًا وبُوْسًا، ونتنا، وبَهْرًا). قالوا: «وقد يجوز أن يكون
ما لا يُستعمل منه فعل منصوبا بفعل من لفظه إلا أنه لم يُستعمل إظهاره». و باب هذه المصادر أن تكون متعدية وقد تجيء لازمة، فإن لم يجئ بعدها مجرور فالنصب، أو جاء نحو سَقْيًا لك فكذلك، وقد جاء بعضها في الشعر مرفوعًا،
قال (۲) : أقام، وأقوَى ذات يوم، وخيبةٌ لأَوَّلِ مَنْ يَلْقَى، وشَرٌ مُيَسِّرُ فإن رفعت فالمجرور خبر لها، وإن نصبت فهو خبر ابتداء مضمر، أي: هذا الدعاء له، ولا يجوز أن يكون معمولاً للمصدر؛ لأنه يلزم أن تقول: سَقيا إياك، لا لك، كما تقول : سَقاك الله، لا: سَقَى لك.
ولا تُستعمل هذه المصادر مضافة إلا في قبيح من كلام، بل إذا أضيفت
فالنصب حتم، ومما جاء منها مضافًا بُعْدَك، وسُحقك، أنشد الكسائي (۳): إذا ما المهارَى بَلْغَتَنا بِلادَنا فَبُعْدَ المَهارَى مِنْ حَسِيرٍ ومُتَعَبِ
وفي البسيط مما له فعل من لفظه متعدّ، نحو: سَقْيًا ورَعْيا، أي: سَقاكَ اللهُ
(٤)
سقيا، إذا دعوت له. وجَدْعًا وعَفْرًا، أي: جَدَعَه الله، وهو القطع في الأنف، إذا
(۱) وما العامل ... في مكان سقط من ك، ن. (۲) هو أبو زُبيد الطائي يصف أسدا. شعره ص ٦٠٩، وتخريج البيت في ص ٦٨٢. وهو في الكتاب ۱: ۳۱۳ وشرح أبياته لابن السيرافي ١: ١٥٣ وشرح التسهيل ۲: ۱۹۲. أقوى: نفد ما عنده من زاد وميسر: معجل.
•
(۳) البيت للكميت بن معروف منتهى الطلب :٨ ٩٤ في المخطوطات من حصير. (٤) في المخطوطات وهو من القطع.
۱۸۹
الجزء 7 — ص ١٨٩