لا ينقاس، أعني جعل المصدر المعرفة حالاً، ووضع المصدر موضع فعله، فلما اجتمعا
في أن كل واحد منهما لا ينقاس وتقاربا عنده أجازهما انتهى كلامه. وليس الوجهان سواءً وإن اشتركا في عدم القياس؛ لأن المصدر ترجح بحمله على نظائره من المصادر المثناة، وهي كبيكَ وسَعْدَيكَ، وحذاريك، وحجازيك. وذكر صاحب البسيط في هذه الأسماء المثناة حواليك، فقال: «وأمّا حَوالَيكَ فبمعنى الإقامة والقرب، فكأنه أراد الإحاطة من كل جهة؛ لأنه يقال: أحواله. ويحتمل أنه يريد إطافة بك بعد إطافة، وليس له فعل من لفظه. ويجوز نصبه على الظرف لأنه بمعناه، وعلى الحال أيضا .انتهى. وقال أيضا وقد جاء منه في الأمر، تقول حَذارَيكَ، أي: ليكن منك حَذَر بعد حَذَر حذر ()، كما قلت ذاك في الخبر
والدعاء انتهى.
قال المصنف في الشرح ) : وقد يغني عن لبيك لب مفردًا (۳) مكسوراً، جعلوه اسم فعل بمعنى أحبت) انتهى. وليس باسم فعل كما زعم المصنف، وإنما هو
(٤)
مصدر مبني على الكسر، وقد تقدم من قول س إنه مفرد كبيك، فانتصابه على المصدر كما أن انتصاب كبيكَ على المصدر، ويكون في معنى إجابة لا في معنى
أجَبتُ. ويقطع بكونه ليس باسم فعل إضافته، قال الشاعر :
دعوني، فيا لبي إذا هَدَرَتْ لَهُمْ
البيت. وإنما غَرَّ المصنف في ذلك - والله أعلم - أنه لما رأى النحويين قدَّروه أجبت اعتقد أنه اسم فعل؛ وإنما فَسَّروا العامل في هذا المصدر لا المصدر، كما
(۱) بعد حذر: ليس في ك.
.١٨٦ :۲ (۲)
(۳) في المخطوطات مفرد. صوابه في شرح المصنف، وتمهيد القواعد ٤: ١٨٣٩.
(٤) تقدم في ص ١٨١.
(ه) تقدم في ص ۱۸۱.
۱۸۷
الجزء 7 — ص ١٨٧