التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٢٢٨٧

[۱/۱۲۱ :۳] الثالث مستنده الرأي لا السماع - غير صحيح، واستقراء ابن خروف والمصنف استقراء ناقص، وقد سُمع في لسان العرب إعمال الأول، وإلغاء الثاني والثالث من العامل، وشغله بما يناسب أن يشغله من الضمائر، قال أبو الأسود (۱): ولم تَسْتَكْسه، فاشكُرَنْ لَهُ أَخٌ لك، يُعطيك الجزيل، وناصِرُ كساك فهذه ثلاثة عوامل أعمل فيها الأول الذي منع المصنف إعماله، ولذلك أضمر في كل من الثاني والثالث ما يحتاج إليه، فأضمر في تستكسه ضمير المفعول، وعدى اشكرن باللام إلى الضمير، ورفع أخ بكساك، وهو العامل الأول. وأيضا (Y) فمن مذهب المصنف واختياره جواز حذف الضمير إذا لم يكن مرفوعا ما لم يمنع مانع كما تقدم، فلا يتعين أن يكون العامل في قوله: سُئِلْت، فلم تَبْحَلْ، ولم تُعْطِ نائلاً أن يكون العامل هو الثالث كما زعم المصنف؛ إذ يجوز أن يكون العامل: سُئلت نائلاً فلم تبخل به و لم تعطه. وكذلك قوله: (۳) أرجو () ، وأخشى، وأدعو الله ........ يجوز أن يكون العامل الأول، ويجوز أن يكون الثاني كما جاز أن يكون الثالث، ويكون التقدير: أرجو الله وأخشاه وأدعوه، إذا أعملت الأول، وأرجو وأخشى الله وأدعوه، إذا أعملت الثاني، فإذ ذاك لا يكون حجة للمصنف في تعيين إعمال الثالث في هذين البيتين. وحكى بعض أصحابنا انعقاد الإجماع على جواز إعمال الأول والثاني والثالث قبل أن يُخلق ابن خروف وهذا المصنف؛ فثبت أن من أجاز ذلك ليس (١) الديوان ص ١٦٦ والكامل ص ۷۰۱ والأغاني ١٢: ٢٤١ دار صادر]. (۲) حذف سقط من ك. (3) أرجو انفردت به ن. ۱۱۱
الجزء 7 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.