ص: ونحو ما قام وقعد إلا زيد محمول على الحذف لا على التنازع،
خلافا لبعضهم.
ويُحكم في تنازع أكثر من عاملين بما تقدم من ترجيح بالقُرب أو السبق، وباعمال الملغى في الضمير وغير ذلك. ولا يمنع التنازعَ تَعَد إلى أكثر من واحد، ولا كون المتنازعين فعلي تعجب، خلافًا لمن منع.
ش: يعني بقوله محمول على الحذف أنه من باب الحذف العام لدلالة القرائن اللفظية عليه، وهذا التركيب مسموع من العرب، ويقاس عليه، قال الشاعر (۱): ما صاب قلبي ، وأضناه ، وتَيَّمَهُ إلا كَواعِبُ مـــن دهـــل بــن شَيبانا وقال آخر (۲):
ما جاد رأيا ، ولا أحدَى مُحاولة إلا امرو لم يضع دنيا ولا دينا واختلفوا في تخريجه، فزعم بعض النحويين أنه من باب الإعمال. وزعم بعضهم أنه ليس من باب الإعمال وإنما هو من باب الحذف كما ذكرنا. واختار
(۳)
المصنف هذا المذهب، قال المصنف في الشرح : على تأويل: ما قام أحد ولا قعد إلا زيد، فحذف أحد لفظا، واكتفى بقصده ودلالة النفي والاستثناء عليه، كما
(٤)
كان في: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴾ ، ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ، وقال الشاعر ) : نحا سالم ، والرُّوحُ منه بشدقه ولم يَنْجُ إِلا جَفْنَ سَيف ومِزَرًا
(۱) البيت في شرح التسهيل ٢ ١٧٦ . ك، ح: «وأصباه» بدلاً من: وأضناه.
(۲) البيت في شرح التسهيل ٢: ١٧٥. (۳) ۲: ١٧٤ - ١٧٥. وفيه تقديم وتأخير. (٤) سورة النساء: الآية ١٥٩.
(٥) سورة الصافات: الآية ١٦٤.
(٦) سورة مريم: الآية ٧١.
(۷) هو حذيفة بن أنس الهذلي. شرح أشعار الهذليين
ص
Yoo'
۱۰۷
الجزء 7 — ص ١٠٧