وقوله ما لم يمنع مانع مثاله: مالَ عني وملتُ إليه زيد، فلا يجوز حذف هذا الضمير؛ إذ يصير الظاهر أن يكون التقدير : مال عني وملتُ عنه زيد، وهو خلاف
المراد، وقال الشاعر:
مال عني تيها، ومِلتُ إليه مُستعينا عمرو ، فكان معينـا
وكذلك لا يجوز الحذف من نحو: رَغِبَ في ورغبتُ عنه زيد؛ إذ لو حذف
عنه) لكان الظاهر: ورغبت فيه، وهو خلاف المراد.
وقوله ولا يلزم حذفه أو تأخيره معمولاً للأول، خلافًا لأكثرهم مثال أصل المسألة: ضربته وضربني زيد ومررتُ به ومَرَّ بي زيد، فعلى ما اختاره المصنف، وقد أنشد ما يدل على إبقاء هذا الضمير لا حذفه ولا إضماره متأخرا.
و معنى قوله ولا يلزم حذفه أو تأخيره أنه يجوز إثباته، وأن الأكثرين على [۱/۱۱۷:۳] مذهبين منهم من يلتزم حذفه فيقول: ضربتُ وضربني زيد، وهو اختيار أصحابنا، لا يجيزون ضربته وضربني زيد، إلا في ضرورة الشعر، وأنشدوا على ذلك قول الشاعر (۳) :
ألا هــــل أتاهـــا علـ على نايهــا يمـــا فَضَحَتْ قومها غامد
وقول الآخر (4):
عَلِّمُونِ
كيهم إذا . يهم إذا خَفَّ القطين
(۱) البيت في شرح التسهيل ۲: ۱۷۳ وتعليقة ابن النحاس الحلبي ص ۸۱۹. (۲) شرح الجمل لابن عصفور :١ ٦١٦ ، ۲: ٥٦٠ والمقرب ۱: ٢٥۱ وشرح الجمل لابن الضائع ۱: ۲۸۲ [رسالة].
(۳) البيت أول ثلاثة أبيات في البيان والتبيين ١: ٢٤٩ لامرأة من غامد في هزيمة ربيعة بن مكدم لجمع غامد وحده وهي من غير نسبة في الكامل ص ٣٦. (٤) نسب ابن الأنباري البيت في شرح القصائد السبع ص ٥٣٠ إلى ابن شبيب. وهو بغير نسبة في الأمالي ١: ١٦٣، ١٦٤ - وفيهما كيف أشتاق - وشرح الجمل لابن عصفور
١: ٦١٦ ، ۲: ٥٦٠ والمقرب ۱: ٢٥۱ وتعليقة ابن النحاس الحليبي ص ۸۱۹.
۹۷
الجزء 7 — ص ٩٧