قال في المقنع: وتقول: ضربني وضربتهم قومك، على إعمال الأول،
فهذه لا اختلاف فيها على هذا اللفظ فإن قلت فيها ضربني وضربت قومك جاز عند الكوفيين على قول من قال زيد ضربت، وهو عند البصريين جيد حسن على
(۳)
(Y)
الحذف، كما قال تعالى: ﴿ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَتِ ، وزيد ضربتُ قبيح جدا انتهى كلامه. وفي الإفصاح مذهب أبي على أنك متى أعملت الأول أضمرت معمول الثاني وإن كان مفعولاً. ومذهب السيرافي أنه يجوز حذفه إذا كان مفعولاً جوازا مطردًا لأنه فضلة، وكذا كان الأستاذ أبو ذَرِّ يقول لنا: لا شاهد في هذا كله انتهى. يعني: في الاحتجاج على إعمال الثاني بما يمكن أن يكون مفعوله حذف
اختصاراً.
ومثال إثبات الضمير قوله (4):
ولم أمدَحْ الأرضية بشعري ليما أن يكـــــون أفـــــاد مـــــالا
وقول الآخر : /
قطوبٌ، فما تلقاه إلا كأَنما زَوَى وَجهَه أَن لا كَهُ فُوهُ حَنْظَلُ أضمر في الأرضيه إذ أعمل أمدح في لئيما، وأضمر في لاكه إذ أعمل في
حنظل زوی، فرفعه به.
(۱) لعله يعني المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين لأبي جعفر النحاس. بغية الوعاة ١: ٣٦٢.
١١٦:٣/ب
(۲) سورة الأحزاب: الآية ٣٥.
(۳) الإيضاح العضدي ص ٦٦ .
(٤) هو ذو الرمة. ديوانه ص
.١٥٣٤
(ه) أنشده ابن جني في التمام ص ۷۷ والتنبيه ق ٦٧/ب، وذكر أن أبا زيد أنشده. ولم أقف
عليه في النوادر. وهو في شرح الجمل لابن عصفور ١: ٦١٥.
१०
الجزء 7 — ص ٩٥