[۱/۹۳ :۳]
غیر مسلم؛ فإنك تقول: قام الضارب زيدا، ولأن الحروف تعمل، وهي كالجزء مما دخلت عليه. وقوله «لو [ عمل] (۱) لوليه لا يلزم؛ لأنه (۲) منقوض بإن في الدار
لزيدا؛ ولأنه يتقدم عليهما باتفاق، نحو: زيدا ضرب عمرو.
وقال أبو على ويدل على فساد قول الفراء أنه يلزمه ألا يجوز قولك:
(۳)
ضرب زيدًا عمرو، فيعمل النصب قبل تمام العامل والعامل لا يعمل حتى يتم. ونقض مذهب الأحمر بما لم يُسَمّ فاعله وبقولهم: لم أضرب زيدا،
وبقولك: مات زيد، فإنه وقع به في الحقيقة.
واستدل البصريون بوجهين:
أحدهما: أنه لا مستدعى له إلا الفعل والمستدعي له هو العامل، ولأن الفاعل لا يستدعى، فلا يكون عاملاً، ولا زائد غير الفعل.
والثاني: لا يكون الفاعل هو العامل لأنه اسم مثله، فعمله فيه ترجيح من غير مرجح، ولا أولوية () بينهما. قال أبو علي ولأنه يختلف تصرفه بحسب
تصرف الفعل، ولو كان ارتفاعه بالفاعل لم يختلف بحسب اختلاف الفاعل.
(ه)
وقوله ويسمّى متعديا وواقعا ومُجاوزا المشهور تسميته متعديا. وقوله وإلا فلازمًا أي: وإلا يقتضه (۱) فيسمَّى لازما، ويسمى أيضا
قاصرا، وغير متعد.
(1) الذي في المخطوطات كان. (۲) لأنه: ليس في ك.
(۳) والعامل: سقط من ك.
(٤) ك: أولية.
(ه) كذا! والذي تقدم في الفص ص ٥ وسم
(٦) الذي في المخطوطات: يقتضيه.
(۷) ك: وسمي.
الجزء 7 — ص ٧