أحدهما : أن يكون » ضربته (( قد فَسَّر فعلين ، أحدهما ناصب للسببي
،
وهو الأخ ، والآخر ناصب لزيد ، ولا يجوز ذلك ؛ لأنه ـ كما تقرر - لا يفسر إلا ما يعمل ، فلو لم يشتغل « ضربت (( بضمير الأخ لنصب الأخ ، وإذا نصب الأخ لم يكن لينصب زيدًا ؛ لأنه لا يتعدى إليه ، بل يجب أن يقول : زيد أخاه ضربت . والأمر الثاني: أن يكون ) ضربته ( مفسرًا للفعل المحذوف العامل في الأخ ، ويكون هذا الفعل المحذوف قد فسَّر الفعل الناصب لزيد ، والمحذوف لا يفسر المحذوف ؛ لأنه إنما حذف لدلالة (۱) المثبت عليه ، ولا يُحذف لدلالة محذوف ؛ لأن المحذوف عدم ، والعدم لا دلالة له
وقوله إلى غير ضميريهما لأنّ « تَضربه (( الفاعل هو المخاطب ، وليس
ضمير زيد ، ولا ضمير أخيه
وقوله فإن أُسند إلى أحدهما - أي : إن أسند الفعل إلى ضمير زيد أو إلى
،
ضمير أخيه - فصاحبه - أي : فصاحب الضمير - مرفوع بمفسر المشغول وصاحب الآخر مشغول به مثاله : أزيد أخوه يَضربه ؟ إن جعلت الفاعل في عائدا على زيد ، والهاء للأخ - رفعت زيدًا ، ونصبت أخاه ، فالمرفوع
((يضرب))
للمرفوع ، والمنصوب للمنصوب ، فقلت : أزيد أخاه يضربه ؟ التقدير : أيضربُ زيد أخاه يضربه ؟ وإنْ جَعلت الفاعل في ( يضرب » عائدًا على الأخ ، والهاء لزيد - رفعت الأخ ، ونَصبت زيدًا ، فقلت : أزيدًا أخوه يضربه ؟ التقدير : أيضربُ زيدًا أخوه يَضربه ؟ فالفعل المقدَّر في الصورة الأولى رافع لزيد وناصب
لأخيه ، وفي هذه الصورة ناصب لزيد رافع لأخيه
(۱) لدلالة المثبت عليه ولا يحذف : ليس في ك
٣٥٥
الجزء 6 — ص ٣٥٥