قد يكون ، إلا أن سيبويه لم يفرض المسألة إلا على أن يكون المجرور المرفوع لا
((
(۱)
المصدر المقدر وقال بعض أصحابنا : لا يجوز إلا ما قال س ؛ لأن المصدر الذي يُقام لا يكون إلا المبين لا المؤكد ؛ لأنه لا فائدة في إقامة المؤكد ، ولا يقال : إنه قد يُخصص بالمجرور الذي هو ( به )) من حيث إنه موقع به ؛ لأنه إذ ذاك يكون من صلته ، ولا يحذف الموصول وتبقى صلته ، فصح قول س ، وبطل قول غيره . وقوله وقد يفسر إلى قوله ضميريهما مثال ذلك : زيد أخوه تَضربه ، أو يضربه عمرو ، فزيدٌ : مبتدأ ، وأخوه : مبتدأ ثان ، وتضربه : خبر عن أخوه ، الأول . ويجوز نصب المبتدأ الثاني بلا خلاف على
والجملة في موضع خبر الاشتغال ، فتقول : زيد أخاه تَضربه ، تقديره : زيدٌ تَضرب أخاه تَضربه
(۲)
وفي نصب ( زيد ) - وهو الذي كان مبتدأ أول ـ خلاف: فذهب والأخفش إلى جواز النصب، فتقول: زيدًا أخاه تَضربه.
(٤)
(۳)
وذهب قوم من القدماء إلى أنه لا يجوز في « زيد » إلا الرفع ، ولا يجوز النصب . نقل هذا القول عنهم الأخفش . ومنعوا النصب في « زيد )) لأن المضمر عندهم لا يفسر المضمر .
وردَّ عليهم بأن يقال : أليس المضمر الذي وقع على الأخ قد عُرف إذ فسره الظاهر، واستبان حتى صار كأنه ملفوظ به، فكيف لا يفسر ، ويكون هذا
المظهر تفسيرًا لهما جميعًا .
(۱) به : ليس في ك
(٢) ك ، ن : وقد تضرب أخاه . ح : وقد تضرب أخاه تضربه
(۳) الكتاب ١ : ١٠٥
(٤) شرح الكتاب للسيرافي ٣ : ١٧٨ - ١٧٩
٣٥٣
الجزء 6 — ص ٣٥٣