التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٢١٦٠

قد يكون ، إلا أن سيبويه لم يفرض المسألة إلا على أن يكون المجرور المرفوع لا (( (۱) المصدر المقدر وقال بعض أصحابنا : لا يجوز إلا ما قال س ؛ لأن المصدر الذي يُقام لا يكون إلا المبين لا المؤكد ؛ لأنه لا فائدة في إقامة المؤكد ، ولا يقال : إنه قد يُخصص بالمجرور الذي هو ( به )) من حيث إنه موقع به ؛ لأنه إذ ذاك يكون من صلته ، ولا يحذف الموصول وتبقى صلته ، فصح قول س ، وبطل قول غيره . وقوله وقد يفسر إلى قوله ضميريهما مثال ذلك : زيد أخوه تَضربه ، أو يضربه عمرو ، فزيدٌ : مبتدأ ، وأخوه : مبتدأ ثان ، وتضربه : خبر عن أخوه ، الأول . ويجوز نصب المبتدأ الثاني بلا خلاف على والجملة في موضع خبر الاشتغال ، فتقول : زيد أخاه تَضربه ، تقديره : زيدٌ تَضرب أخاه تَضربه (۲) وفي نصب ( زيد ) - وهو الذي كان مبتدأ أول ـ خلاف: فذهب والأخفش إلى جواز النصب، فتقول: زيدًا أخاه تَضربه. (٤) (۳) وذهب قوم من القدماء إلى أنه لا يجوز في « زيد » إلا الرفع ، ولا يجوز النصب . نقل هذا القول عنهم الأخفش . ومنعوا النصب في « زيد )) لأن المضمر عندهم لا يفسر المضمر . وردَّ عليهم بأن يقال : أليس المضمر الذي وقع على الأخ قد عُرف إذ فسره الظاهر، واستبان حتى صار كأنه ملفوظ به، فكيف لا يفسر ، ويكون هذا المظهر تفسيرًا لهما جميعًا . (۱) به : ليس في ك (٢) ك ، ن : وقد تضرب أخاه . ح : وقد تضرب أخاه تضربه (۳) الكتاب ١ : ١٠٥ (٤) شرح الكتاب للسيرافي ٣ : ١٧٨ - ١٧٩ ٣٥٣
الجزء 6 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.