ولا يمتنعُ نَصبُ المشتغل عنه عنه بمجرورٍ حَقَّقَ فاعليَّةَ ما عُلّق بـ
خلافا
لابن كَيْسان .
(۱)
ش : يرجح الابتداء عند فقد ما ذكر، نحو : زيد رأيته، وإنِّي ) زيدٌ لَقيتُه ،
(۲)
وعمرو مهجور ) وزيد أحبته، وكنتُ زيدٌ لَقيتُه ، وحَستُنِي عبد الله مررتُ به ،
وما أشبه ذلك
(۳)
فلو تقدم على المشتغل عنه أسم هو وفاعل المشغول دالان على شيء
واحد فذكر المصنف عن الكسائي أنه يُرجح النصب ؛ لأن تقديمه ـ وهو الفاعل
-
ولا
في المعنى ـ منبه على مزيد العناية بالحديث عنه ، فكأن المسند إليه متقدم بذلك عند غيره ؛ لأن ذلك الاسم لا يدلُّ على فعل ، ولا يقتضيه ،
يرجح
فوجوده وعدمه سيان
(٤)
(°)
ونقل أبن أصبغ أن النحاة أختلفوا في جواز رفع « زيد » في نحو : إِنِّي زيد لَقيتُه . وكأن هذا النقل غلط ، أو لعله « أختلفوا في أختيار رفع زيد » ، فتصحف ( أختيار أختيار ) ب جواز » .
الضمير
وقوله ومُلابسة الضمير بنعت أو معطوف بألواو تقدم تفسير ملابس
(3)
، وأن الملابسة تكون بالإضافة إلى الضمير ، أو بأشتمال صفته ، أو صلته عليه ، أو عطفه عطف بيان ، أو نسق بألواو ، أو إضافة إلى شيء من
الخمسة
هذه
(۱) ح : وأنا .
(۲) ح : هجوته .
(۳) في المخطوطات : دالين . صوابه في شرح المصنف
(٤) ك : عنده
·
(٥) رفع : ليس في ك .
(1) تقدم ذلك في ص ٢٩٣ - ٢٩٤
·
٣٤٥
الجزء 6 — ص ٣٤٥