---....
وزعم أبو جعفر بن مضاء أن امتناع ما أجازه الأخفش هو من أجل أنه
يصير ( ضربته » مفسراً لعامل يطلب معمولين ملفوظا بهما ، وهما عبد
وأنت ، والتفسير لا يقوى
(۲)
هذه القوة .
الله ،
وأعترض ابن خروف هذا القول بأن قال : وكذلك هو التفسير أبدا ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : أعبد الله ضربته ؟ فتقدر له فعلاً ، يعمل في فاعل وفي المفعول
المنطوق به ورُدَّ هذا الاعتراض بأن المعمولين هنا منطوق بهما ، وهناك لم يُلفظ بالمعمول الواحد إلا حين لفظت بالعامل ، ولم يكونا ملفوظا بهما حتى يفتقرا إلى ما يفسر عاملهما ، فليس هذا مثل ذلك
وزعم أبو بكر بن طاهر أن امتناع ذلك من أجل أنك إذا قلت : أعبد الله ضرب أخوه زيدًا ؟ وترفع « عبد الله » بفعل مضمر يفسره ما بعده ـ فإنَّما تقول ذلك بحق الحمل للفاعل على المفعول ، و إلا فلم يكن من حقه أن يفسره ؛ إذ لا
يضح
له
(۳)
أن يعمل فيه ، فإذا فسَّرنا به على ذلك كان على طرف من الضعف
،
فلا يُتَعَدَّى به أكثر من ذلك ، فإذا رفعت » أنت (( بفعل مضمر يفسره الفعل المتصل بسببه - وهو التاء - فقد تَجَوَّزَتَ به الأمر المتوسع فيه بأن فسَّرت به فعلاً يعمل فيه مع بعده نه ووقوع الفصل بينهما ، وهم إنَّما تسامحوا في ذلك حين
الاتصال
(٤)
قال الأستاذ أبو على : « وهذا أيضًا يَقرُب أن يكون مانعا في المسألة من النصب ، وأن يكون س منعه لهذا ، ويحتمل أن لم يمنع س من ذلك إلا ما دام
(۱) الرد على النحاة ص ۱۱۱ - ۱۱۲
(۲) لا يقوى ... وكذلك هو التفسير : سقط من ك .
(۳) له : ليس في ك . (٤) ك ، ن : مع ما بعده .
۳۳۸
الجزء 6 — ص ٣٣٨