(۱)
قال ابن عصفور والمصنف (۲) : أجمع القراء على نصب وَالسَّمَاءَ و
رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٣) ، وهي معطوفة على ( يَسْجُدَان ) من قوله وَالنَّحْمُ له
وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان ، وليس فيها ضمير يعود على ( النجم والشجر ) . وذكر ابن عصفور (٥) أن س وغيره من أئمة النحويين حكوا أن الاختيار في
(7)
(°)
،
مثل هذا النصب ، و لم يشترطوا ضميرًا . وليس في كتاب س أن الاختيار النصب : وإنما فيه ما نصه : « فإِنْ حَمَلَتَه على الاسم الذي بني عليه الفعل كان بمنزلته إذا بنيت عليه الفعل مبتدأ ، يجوز فيه ما يجوز إذا قلت : زيدٌ لَقيتُه ، وإِن حَمَلَتَه على الذي بني عليه الفعل أختير فيه النصبُ كما اختير فيما قبله ، وجاز فيه ما جاز في الذي قبله ، وذلك قولك : عمرو لَقيتُه وزيدٌ كَلَّمتُه ، إِنْ حَمَلتَ الكلام على الأول . وإنْ حَمَلته على الآخِر قلت : عمرو لَقِيتُه وزيدًا كَلَّمْتُه » أنتهى فلم يختر النصب على الرفع بالنسبة إلى المسألة إذا رفعت مراعيا الجملة الكبرى ، وإنَّما أختار النصب إذا راعيت الجملة الصغرى على الرفع إذا عطفت عليها ، ولذلك قال : « وجاز فيه ما جاز في الذي قبله ( يعني من الرفع . وإن كان العطف على الجملة الصغرى فيكون عطف جملة اسمية على جملة فعلية ، فالنصب هو المختار ؛ لأنه يكون عطف جملة فعلية على جملة فعلية ، فيحصل التشاكل .
(۷)
وقال المصنف في الشرح : ( جرت الجملة ذات المحل والتي لا محل لها محرّى واحدًا ، كما أن أسم الفاعل حين لم يظهر الضمير المرتفع به جرى مجرى ما
(۱) شرح الجمل ١ : ٣٦٧ .
٢( ٢ : ١٤٤)
(۳) سورة الرحمن : ۷ .
(٤) سورة الرحمن : ٦ . (٥) شرح الجمل ١ : ٣٦٧
(٦) الكتاب ۱ : ۹۱
۳۳۵
. 1EE: Y (V)
الجزء 6 — ص ٣٣٥