التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٢١٤٢

(۱) قال ابن عصفور والمصنف (۲) : أجمع القراء على نصب وَالسَّمَاءَ و رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٣) ، وهي معطوفة على ( يَسْجُدَان ) من قوله وَالنَّحْمُ له وَالشَّجَرُ يَسْجُدَان ، وليس فيها ضمير يعود على ( النجم والشجر ) . وذكر ابن عصفور (٥) أن س وغيره من أئمة النحويين حكوا أن الاختيار في (7) (°) ، مثل هذا النصب ، و لم يشترطوا ضميرًا . وليس في كتاب س أن الاختيار النصب : وإنما فيه ما نصه : « فإِنْ حَمَلَتَه على الاسم الذي بني عليه الفعل كان بمنزلته إذا بنيت عليه الفعل مبتدأ ، يجوز فيه ما يجوز إذا قلت : زيدٌ لَقيتُه ، وإِن حَمَلَتَه على الذي بني عليه الفعل أختير فيه النصبُ كما اختير فيما قبله ، وجاز فيه ما جاز في الذي قبله ، وذلك قولك : عمرو لَقيتُه وزيدٌ كَلَّمتُه ، إِنْ حَمَلتَ الكلام على الأول . وإنْ حَمَلته على الآخِر قلت : عمرو لَقِيتُه وزيدًا كَلَّمْتُه » أنتهى فلم يختر النصب على الرفع بالنسبة إلى المسألة إذا رفعت مراعيا الجملة الكبرى ، وإنَّما أختار النصب إذا راعيت الجملة الصغرى على الرفع إذا عطفت عليها ، ولذلك قال : « وجاز فيه ما جاز في الذي قبله ( يعني من الرفع . وإن كان العطف على الجملة الصغرى فيكون عطف جملة اسمية على جملة فعلية ، فالنصب هو المختار ؛ لأنه يكون عطف جملة فعلية على جملة فعلية ، فيحصل التشاكل . (۷) وقال المصنف في الشرح : ( جرت الجملة ذات المحل والتي لا محل لها محرّى واحدًا ، كما أن أسم الفاعل حين لم يظهر الضمير المرتفع به جرى مجرى ما (۱) شرح الجمل ١ : ٣٦٧ . ٢( ٢ : ١٤٤) (۳) سورة الرحمن : ۷ . (٤) سورة الرحمن : ٦ . (٥) شرح الجمل ١ : ٣٦٧ (٦) الكتاب ۱ : ۹۱ ۳۳۵ . 1EE: Y (V)
الجزء 6 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.