طاهر في شرحه كلام س ، وأن الرفع أقوى من النصب لأمن الرفع في حروف
الاستفهام .
وقال الأستاذ أبو علي : حروف النفي متوسطة بين حروف الاستفهام والابتداء ، فالرفع فيها قريب من النصب ، فهي كحروف الاستفهام في أنَّها تُخرج الواجب إلى حد النفي ، كما أن حروف الاستفهام تخرجه إلى حد الاستفهام وهي محمولة على الابتداء لأنها تقتضيه ونفي له ، وأنَّها تُبقي لفظ الابتداء ، فيبقى معها على حاله وقوة الرفع فيه
وقال ابن خروف : لما ضَعُفَ طلب حروف النفي للفعل شبهها بحروف الاستفهام ؛ لأنها دخلت لنفي الواجب ، كما أن الاستفهام غير واقع ، ولم يُشبهها بالجزاء والأمر والنهي لأختصاص هذه بالفعل ، وقد أعتل لتقديم النصب في الاستفهام بحمله على الشرط ، فيجب أن يكون النصب هنا أضعف منه في الاستفهام، والرفع هنا أقوى منه في الاستفهام، ولولا كثرة النصب هنا في لكان الرفع فيه أقوى من النصب ، فغايته أن يستوي معه ، وكلام س محتمل في ذلك ؛ إذ ضَعَّفه عن الاستفهام الذي جعله مشبَّها بالشرط ، والمشبه بالشيء لا يَقوَى قُوَّته .
كلامهم
وفي تعليق علي بن موسى بن حماد عن أبي الحسن بن الباذش أن الرفع والنصب مستويان ، كقولك : ما زيد ضربته ، وما زيدًا ضربته ، فالنصب لأنَّ النفي غير واجب كالاستفهام، والرفع لأنه نفي واجب ، فيجري مجرى الواجب
لأنه يقتضيه
وذكر ابن عصفور أن مذهب الجمهور أن النصب أقوى من الرفع
(۱)
وأختاره . وأتبعهم المصنف .
(۱) المقرب ۱ : ۹۱ .
۳۲۲
الجزء 6 — ص ٣٢٢