التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٢١٢٧

--- وزعم أبو الحسين بن الطّراوة أنه إذا كان السؤال عن الفعل فالمختار الحمل على الفعل ، وإذا كان عن الاسم فلا يحمل على الفعل ، بل على الابتداء . وزعم أنَّ س أخطأ في استشهاده بقوله (( أَثَعْلَبَةَ الفَوارس (»؛ إذ هو على خلاف ما ينبغي، فكأنه شاذ نادر لأن السؤال فيه عن الاسم ، وهو قد نُصب حملاً على الفعل ، وإنما كان حقه أن يكون مرفوعًا . وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع : « لا يلزم من تقديم الاسم إذا كان السؤال عنه وجعله يلي الهمزة أن يكون مبتدأ ، بل هو محمول على إضمار الفعل ؛ لأن الهمزة تطلب الفعل اختيارًا ، سواء أكان السؤال عن أسم أم كان عن فعل ، إلا أنه إذا كان عن أسم يُجعَل الاسم في اللفظ خاصة يلي الهمزة وأم ، وإن كان عن فعل جعل (١) يلي الهمزة وأم لفظًا وتقديرًا ، ثُمَّ المسموع من العرب هو ما قَعَّدَس في هذا الباب وغيره من اختيار الحمل على الفعل ، وفسد قول أبن الطراوة إنه يجب الرفع على الابتداء » أنتهى (۱) ويدل على صحة ما ذهب إليه س قول العرب : أزيدًا ضربت أم عمرا ؟ بالنصب ، وهو سؤال عن الاسم ، فلو كان ما ذهب إليه أبن الطراوة صحيحًا لم يجز النصب ، ولوجب الرفع على الابتداء ، لكنه ينبغي أنْ يُقَدَّر الفعل متأخرا عن الاسم في مسألة الاشتغال ، فيقال في مثل « أزيدًا ضربته أم عمرا » : إن تقديره : ضربت ضربته أم عمراً . الأداة (٢) والأخفش يجعل أدوات الاستفهام كالهمزة ، فيختار النصب فيما يلي على الاشتغال ، فيقول : أيهم زيدًا ضَرَبَه ؟ ومَنْ أمةَ الله ضَرَبَها ؟ كما يقول : أزيدا مررت به ؟ ۳۲۰ (۱) جعل : ليس في ك . (۲) الأداة : ليس في ك
الجزء 6 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.