التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٢١٢٤

[۱/۸۰ :۳] الآتي بمعنى الأمر نحو قولك: الأولادَ يُرضعُهنَّ الوالداتُ ، وأحترز بقوله فعلُ أمرٍ من أن يكون آسم فعل أمر ، نحو : زيد مناعه ، فإنه لا يجوز فيه النصب ، ويتعين الرفع لأنه لا يعمل فيه متقدمًا ، فلا يجوز أن يُفسر وسواء في ذلك الأمر المراد بما قبله العموم أو الخصوص ، نحو قولك : يأتيانك أضربهما ، وزيدًا أضربه ، هذا مذهب س ، نَصَّ عليه في كتابه (۲) اللذين وزعم أبن بابشاذ وأبو محمد بن السيد أن الأمر الذي يراد بما قبله العموم ، (۳) يختار فيه الرفع ، نحو قوله تعالى واللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا (ة) والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (٤) ، قَالَ (٥) فهذا القسم يختار فيه الرفع لشبهه بالشرط لما دخله من العموم والإبهام ، والأمر الذي يراد به الخصوص يُختار فيه النصب ، نحو : زيدًا أضربه » . وعند س (1) أن الآيتين متأوَّلتان على إضمار، وأن الكلام في ذلك جملتان ، وأن التقدير : « فيما فُرض عليكم حُكمُ السارق والسارقة ، فأقطعوا أيديهما » ، و في الفرائض الزانية والزاني ، فأخلدوا » ، ونحو ذلك . (۷) وقوله أو نهي مثاله : زيدًا لا تَضْرِبُه . وسواء في ذلك ما صيغته صيغة النهي وما صيغته صيغة الخبر، ومعناه النهي، نحو قوله : (۱) ن : الأولاد يرضعن الأمهات . ح : الأولاد يرضعون الأمهات (۲) الكتاب ۱ : ۱۳۹ . (۳) سورة النساء : ١٦ ۱۳۱ (4) سورة المائدة : ٣٨ (ه) إصلاح الخلل ص (٦) الكتاب ١ : ١٤٢ - ١٤٣ (۷) هذا تأويل قوله تعالى هو الزَّانِيةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلِّ واحد منهما مِائَةَ جَلْدَة ﴾ سورة النور : ٢ (۸) هو زهير بن أبي سلمى . شعره ص ٢٢٤ . يسار : غلام زهير . ولا تناظره : أقتله ۳۱۷
الجزء 6 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.