[۱/۸۰ :۳]
الآتي بمعنى الأمر نحو قولك: الأولادَ يُرضعُهنَّ الوالداتُ
،
وأحترز بقوله فعلُ أمرٍ من أن يكون آسم فعل أمر ، نحو : زيد مناعه ، فإنه لا يجوز فيه النصب ، ويتعين الرفع لأنه لا يعمل فيه متقدمًا ، فلا يجوز أن يُفسر
وسواء في ذلك الأمر المراد بما قبله العموم أو الخصوص ، نحو قولك :
يأتيانك أضربهما ، وزيدًا أضربه ، هذا مذهب س ، نَصَّ عليه في كتابه
(۲)
اللذين
وزعم أبن بابشاذ وأبو محمد بن السيد أن الأمر الذي يراد بما قبله العموم
،
(۳)
يختار فيه الرفع ، نحو قوله تعالى واللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا (ة) والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (٤) ، قَالَ (٥) فهذا القسم يختار فيه
الرفع لشبهه بالشرط لما دخله من العموم والإبهام ، والأمر الذي يراد به الخصوص يُختار فيه النصب ، نحو : زيدًا أضربه » .
وعند س (1) أن الآيتين متأوَّلتان على إضمار، وأن الكلام في ذلك جملتان ،
وأن التقدير : « فيما فُرض عليكم حُكمُ السارق والسارقة ، فأقطعوا أيديهما » ، و في الفرائض الزانية والزاني ، فأخلدوا » ، ونحو ذلك .
(۷)
وقوله أو نهي مثاله : زيدًا لا تَضْرِبُه . وسواء في ذلك ما صيغته صيغة النهي
وما صيغته صيغة الخبر، ومعناه النهي، نحو قوله :
(۱) ن : الأولاد يرضعن الأمهات . ح : الأولاد يرضعون الأمهات
(۲) الكتاب ۱ : ۱۳۹ .
(۳) سورة النساء : ١٦
۱۳۱
(4) سورة المائدة : ٣٨
(ه) إصلاح الخلل ص
(٦) الكتاب ١ : ١٤٢ - ١٤٣
(۷)
هذا تأويل قوله تعالى هو الزَّانِيةُ والزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلِّ واحد منهما مِائَةَ جَلْدَة ﴾ سورة
النور : ٢
(۸) هو زهير بن أبي سلمى . شعره ص ٢٢٤ . يسار : غلام زهير . ولا تناظره : أقتله
۳۱۷
الجزء 6 — ص ٣١٧