التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٢١١٨

وذهب الفراء إلى أن الفعل عامل في الاسم وفي الضمير معا . وهذا أيضًا لا يتناول جميع مسائل الاشتغال ، ويبطل بما بطل به مذهب الكسائي ، وبأن الفعل المتعدي مثلاً إلى واحد صار يتعدى في باب الاشتغال إلى أثنين ، وما يتعدى إلى اثنين يتعدى إلى ثلاثة ، وهذا خرم للقواعد . وقد رد الفراء على البصريين بوجوه : أحدها : أنك تقول : أعبدَ الله هَدَمت داره ؟ فلا يستقيم إضمار (هَدَمت) لأنك لا تقول : هَدَمت عبد الله . الثاني : أنه يلزم البصريين أن يقولوا : عبد الله فضربته ، فتدخل الفاء في (ضربته) إذ كنت مضمرًا للفعل قبله الثالث : أنه ألزمهم أن يقولوا : أعبد الله ضاربًا له أنتَ ؟ لأن الفعل المضمر قد عمل في ) عبد الله ( النصب ، فإن كان ناقصا فيكون نصب ضارب كنصب كان خبرها ، وإن كان تاما فيكون نصب ضارب على القطع . وما أحتج به الفراء ليس بشيء : أما الأول فلا يذهب البصريون إلى أنك تضمر ( هَدَمت ) ، بل إذا لم يمكن (۱) أن يعمل فيه مثل لفظ الثاني عمل فيه [ مثله ] (1) من المعنى ، فالتقدير : أقصدت عبد الله هَدَمت داره ؟ على أن من البصريين من قدَّر ( هَدَمت ) على حذف مضاف ، الأصل : أَهَدَمت دار عبد القرية (۳) في الله (۲) ؟ ثم حذفت كما حذفت في وأسأل وأما الثاني فلا يلزم البصريين أن يقولوا : فضَرَبَته ؛ لأنَّ ( ضربته ) بدل من (۱) مثله : تتمة يلتئم بها السياق (۲) كما حذفت : ليس في ك (۳) سورة يوسف : ٨٢ . ۳۱۱
الجزء 6 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.