وذهب الفراء إلى أن الفعل عامل في الاسم وفي الضمير معا . وهذا أيضًا لا يتناول جميع مسائل الاشتغال ، ويبطل بما بطل به مذهب الكسائي ، وبأن الفعل المتعدي مثلاً إلى واحد صار يتعدى في باب الاشتغال إلى أثنين ، وما يتعدى إلى اثنين يتعدى إلى ثلاثة ، وهذا خرم للقواعد .
وقد رد الفراء على البصريين بوجوه :
أحدها : أنك تقول : أعبدَ الله هَدَمت داره ؟ فلا يستقيم إضمار (هَدَمت) لأنك لا تقول : هَدَمت عبد الله .
الثاني : أنه يلزم البصريين أن يقولوا : عبد الله فضربته ، فتدخل الفاء في
(ضربته) إذ كنت مضمرًا للفعل قبله
الثالث : أنه ألزمهم أن يقولوا : أعبد الله ضاربًا له أنتَ ؟ لأن الفعل المضمر قد عمل في ) عبد الله ( النصب ، فإن كان ناقصا فيكون نصب ضارب كنصب كان خبرها ، وإن كان تاما فيكون نصب ضارب على القطع .
وما أحتج به الفراء ليس بشيء :
أما الأول فلا يذهب البصريون إلى أنك تضمر ( هَدَمت ) ، بل إذا لم يمكن
(۱)
أن يعمل فيه مثل لفظ الثاني عمل فيه [ مثله ] (1) من المعنى ، فالتقدير : أقصدت
عبد الله هَدَمت داره ؟ على أن من البصريين من قدَّر ( هَدَمت ) على حذف
مضاف ، الأصل : أَهَدَمت دار عبد
القرية (۳)
في
الله
(۲)
؟ ثم حذفت كما حذفت في وأسأل
وأما الثاني فلا يلزم البصريين أن يقولوا : فضَرَبَته ؛ لأنَّ ( ضربته ) بدل من
(۱) مثله : تتمة يلتئم بها السياق
(۲) كما حذفت : ليس في ك
(۳) سورة يوسف : ٨٢ .
۳۱۱
الجزء 6 — ص ٣١١