أم هو جائز في الكلام ؛ ومن ذهب إلى أنّ ) إن ( الشرطية و ( إذا ) وأدوات
(۲)
التحضيض يجوز الابتداء بعدها لا يوجب في مسائلها النصب ، بل قياس
مذهبه جواز الرفع على الابتداء ، وجواز النصب، وهو عنده الأكثر . وكون (إذا) يقع بعدها الابتداء هو مذهب الأخفش والكسائي ، وكون ( إن ) (۳) كذلك هو
مذهب الكسائي . وقوله أو أستفهاما بغير الهمزة مثاله : هل مُرادَك نلته ؟ فالنصب هنا واجب،
أن
وذلك أنَّ ( هل ( إذا جاء بعدها آسم وفعل وليها الفعل دون الاسم ، ولا يجوز يليها الاسم ، لو قلت : هل زيدًا ضربت ؟ لم يجز إلا في الشعر ، فإذا جاء في الكلام : هل زيدًا ضربته ؟ كان ذلك على الاشتغال ، والتقدير : هل ضربت زيدًا ضربته ؟ فتكون (هل) وليت الفعل، هذا مذهب س
(٤)
وخالفه الكسائي، وذهب إلى أنه يجوز أن يليها الآسم وإن جاء بعده الفعل، وأجاز أن يرتفع بالابتداء ، فتقول : هل زيد ضربته ؟ فعلى رأيه يجوز رفع زيد ،
ونصبه على الاشتغال
ويشمل قوله بغير الهمزة أدوات الاستفهام، نحو ( هل ) و ( منى ) وغيرهما ،
فتقول : متى أَمَةَ اللَّه تَضربها ؟
بوجهين:
فإن وليت اسم الاستفهام الأفعالُ، نحو: مَنْ رأيته؟ فيحتمل أن يُقَدَّر
(°)
أحدهما : تقدير الهمزة والأسم بعدها ، كأنك قلت : أزيدًا رأيته ؟
(۱) هو : انفردت به ن .
(۲) ح : لا يجوز .
(۳) ك ، ن : إلى . وسقطت من ح الجملة التي فيها هذه الكلمة .
(٤) الكتاب ١ : ١٢٦ - ۱۲۷ ، ۱۰۱ والسيرافي ٣ : ٢٥٣
(٥) ك : فإنك
۳۰۹
الجزء 6 — ص ٣٠٩