التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٢١١٦

أم هو جائز في الكلام ؛ ومن ذهب إلى أنّ ) إن ( الشرطية و ( إذا ) وأدوات (۲) التحضيض يجوز الابتداء بعدها لا يوجب في مسائلها النصب ، بل قياس مذهبه جواز الرفع على الابتداء ، وجواز النصب، وهو عنده الأكثر . وكون (إذا) يقع بعدها الابتداء هو مذهب الأخفش والكسائي ، وكون ( إن ) (۳) كذلك هو مذهب الكسائي . وقوله أو أستفهاما بغير الهمزة مثاله : هل مُرادَك نلته ؟ فالنصب هنا واجب، أن وذلك أنَّ ( هل ( إذا جاء بعدها آسم وفعل وليها الفعل دون الاسم ، ولا يجوز يليها الاسم ، لو قلت : هل زيدًا ضربت ؟ لم يجز إلا في الشعر ، فإذا جاء في الكلام : هل زيدًا ضربته ؟ كان ذلك على الاشتغال ، والتقدير : هل ضربت زيدًا ضربته ؟ فتكون (هل) وليت الفعل، هذا مذهب س (٤) وخالفه الكسائي، وذهب إلى أنه يجوز أن يليها الآسم وإن جاء بعده الفعل، وأجاز أن يرتفع بالابتداء ، فتقول : هل زيد ضربته ؟ فعلى رأيه يجوز رفع زيد ، ونصبه على الاشتغال ويشمل قوله بغير الهمزة أدوات الاستفهام، نحو ( هل ) و ( منى ) وغيرهما ، فتقول : متى أَمَةَ اللَّه تَضربها ؟ بوجهين: فإن وليت اسم الاستفهام الأفعالُ، نحو: مَنْ رأيته؟ فيحتمل أن يُقَدَّر (°) أحدهما : تقدير الهمزة والأسم بعدها ، كأنك قلت : أزيدًا رأيته ؟ (۱) هو : انفردت به ن . (۲) ح : لا يجوز . (۳) ك ، ن : إلى . وسقطت من ح الجملة التي فيها هذه الكلمة . (٤) الكتاب ١ : ١٢٦ - ۱۲۷ ، ۱۰۱ والسيرافي ٣ : ٢٥٣ (٥) ك : فإنك ۳۰۹
الجزء 6 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.