(۱)
عن
فيه تنزله في قولك : زيدًا ضربته ، وذلك أن أبا الحسن الأخفش حكى العرب أنَّ إذا الفجائية إذا كان الفعل مقرونا بقَدْ جاز أن يليها ، فتقول : خرجتُ فإذا قد ضرب زيد عمراً، وإن لم يكن مقرونا بقَدْ فلا يجوز أن يليها الفعل، ووجب أن يليها الاسم، وإنما أجري الفعل المقرون بقَدْ مُجرى الجملة الاسمية في ولايته إذا الفجائية لمعاملة العرب له معاملة الجملة الاسمية في دخول واو الحال عليه؛ ألا ترى أنه يقال: جاء زيد وقد ضحك، كما يقال: جاء زيد وهو يضحك ولو قلت رجاء زيدٌ ويَضحَكُ لم يَجُز ذلك في الكلام، فإن جاء شيء من في الشعر كان ضرورة، ويُؤَوَّلُ على إضمار قَدْ. وبعضهم تأوله على إضمار مبتدأ. فعلى هذا الذي نقله الأخفش كان حمل كلام س على ظاهره صحيحا، وكان
ذلك
ينصب،
معنى قوله إلا أن يدخل عليهما ما ينصب محمولاً على ما يجوز له أن في إذا هو الفعل المقرون بقَدْ على ما نقل الأخفش
والذي يجوز له أن
ينصب
(۲)
عن العرب، ولم يقل س إلا أن يدخل على إذا الفعل محرَّدًا من قَدْ فيلزمه ما فهم عنه المصنف. وتبيَّن أن المصنف لم يطلع على ٧٧ أ نقل الأخفش عن العرب، فلذلك أدعى أن إذا الفجائية لا يليها فعل ظاهر ولا معمول فعل، وإنَّما يليها أبدًا
(۳)
مبتدأ وخبره منطوق بهما، أو مبتدأ محذوف الخبر، فمَنْ أَوْلاها غير ذلك فقد خالف كلام العرب. وهذا كما ذكرناه ليس بصحيح؛ إذ يليها الفعل مقرونا بقَدْ كما نقل الأخفش وأنظر إلى جسارته حيث قال فلا يُلْتَفتُ إليه وإن كان سيبويه»، وكشف له الغيب أنه هو الذي لا يُلتفت إليه، وأن كلامه مردود عليه. ونقص المصنف من الأشياء التي يرتفع الأسم المشغول عنه الفعل ولا يجوز أن ينتصب مجيء الفعل المشغول غير مصحوب بقَدْ لا لفظًا بقَدْ لا لفظا ولا تقديرا والاسم يلي
(۱) ذكر ابن النحاس في تعليقته على المقرب ق ٤١ / ب أنه روى ذلك في كتابه الكبير . (۲) والذي يجوز له أن ينصب : انفردت به ح .
(۳) ن ، ح : خلاف .
[۱/۷۷ :۳]
الجزء 6 — ص ٣٠٦