(۱)
الدلالة دون التعويض لم تكن المسألة من باب الاشتغال ، كقول الراجز :
س
(۲)
يا أَيُّهَا الْمَائِحُ دَلْوِي دُونَكا
ف ( دَلْوِي ) منصوب بعامل مقدر مدلول عليه بالملفوظ به . نص على ذلك . وليس الملفوظ به عوضًا من المقدَّر ، فلو جُمع بينهما لم يمتنع . والحاصل أن المجعول دليلاً دون تعويض لا يلزم صلاحيته للعمل في موضع دلالته ، بخلاف المجعول دليلاً وعوضًا ، ومن كلام العرب : البَهم أين هو ؟ / فنصب قائل هذا البهم ] (٣) بفعل مضمر ، وجعل (أين هو دليلاً عليه مع عدم صلاحيته للعمل
انتهى.
(٤)
وشرط أصحابنا في العامل أن يكون متصرفًا ، فإن كان غير متصرف لم
(°)
:
يجز أن يفسر ، وذكروا أن « ليس » يجيء فيها الاشتغال ، ففي كتاب س ((أزيدًا لَستَ مثله ، وقدَّروه : أَبايَنت زيدًا لَستَ مثلَه . وهذا لا يتخرج إلا على مذهب من يجيز تقديم خبر ليس ، وقد نسب (1) ذلك إلى س ، وسبق ذكر الخلاف فيها في باب كان وأخواتها
(۷)
وقوله فيما قبله أي : في الاسم الذي قبله ، وهو الأسم السابق الذي ذكره
(۱) هو راجز جاهلي من بني أُسيد بن عمرو بن تميم ، أو وائل بن صريم اليشكري ، أو جارية من الأنصار . السيرة النبوية ۲ : ۳۱۱ ومعاني القرآن للفراء ١ : ٢٦٠ والخزانة ٦ : ۲۰۰ - ۲۰۸ [ ٤٥٤ ] ، وإن رمت المزيد فأنظر تخريجه في إيضاح الشعر ص ٣٠ . المائح : الذي يتزل البئر فيملأ الدلو ، وذلك إذا قل ماؤها .
(۲) الكتاب ١ : ٢٥٢ - ٢٥٣
(۳) البهم : تتمة من شرح المصنف
(٤) كأبن عصفور في المقرب ۱ : ۸۷ وشرح الجمل ١ : ٣٦١ .
(ه) الكتاب ۱ : ۱۰۲ .
(٦) شرح الكتاب للسيرافي ٣ : ١٦٥
(۷) تقدم ذلك في ٤ : ١٧٨ - ١٨٢
[٧٤:٣/ب]
۲۹۷
الجزء 6 — ص ٢٩٧