۱/۷۱:۳]
ليس خاصا بلسان ، بل هو عام في جميع الألسنة ، ثم نقول : لا يبعد أن / يقصد قاصد لإفادة أن موسى ضرب عيسى ، أو ضربه عيسى ، فيأتي في ذلك باللفظ المحتمل، وهو لم يقصد إلا إعماء هذا الخبر ، وبقيت فيه بعد فائدة أخرى ، وهو أنه ضرب أحدهما الآخر من غير تعيين. ونقول أيضا : لا يمتنع أن يتكلم به لغة، ويتأخر البيان لوقت الحاجة، فإن تأخير البيان يجوز عقلاً عند الكل، ويجوز شرعًا عند الأكثرين ، قال به الشافعي وأكثر أصحابه والأقل من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك) وحُذَاقُ المتكلمين . نعم يمكن أن يقال هنا إذا أجملا
فينبغي أن يُبقى أن يُبقى مع الظاهر من تقديم الفاعل، لكن ليس هذا قطعا على منعه . قال الزجاج في معانيه في قوله سبحانه فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ (٢) : : يجوز أن يكون تلك في موضع رفع على اسم وزالت الله زالت ، ولا اختلاف بين النحويين في الوجهين » أنتهى.
، وفي موضع نصب على خبر
فعلى ما قاله أبن الحاج، واتَّبع فيه الزجاج، وذكر أن س لا يتعرض لشيء مما ذكره ابن السراج ومتأخر و أصحابنا - لا يجب تقديم الفاعل على المفعول وإن
ألبس.
وتفرع على المشهور، فنقول: إذا ألبس وجب تقديم الفاعل، ويزول الإلباس بقرينة معنوية ، كولدت هذه هذه ، تُشير بالأولى إلى صغيرة، أو كقولك : : أكل كمثرى موسى، أو لفظية كضربت موسى سعدى، وضرب موسى العاقل عيسى. وإنما قال « مرفوع الفعل (( لأنه لو كان مرفوعًا بالأسم لم يجب اتصاله
(1) أنظر مذاهب الفقهاء وأدلتهم في أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي ص ٣٣٢ - ٣٣٤ والمصادر المذكورة في حواشيه.
(۲) سورة الأنبياء : ۱۵ . معاني القرآن وإعرابه ٣ : ٣٨٦ (۳) في حاشية ن ما نصه : « قيل : لا يلزم من إجازة الزجاج الوجهين في الآية جواز مثل ذلك في ضرب موسى عيسى ؛ لأن التباس الفاعل بالمفعول ليس كالتباس أسم كان بخبرها ، وذلك واضح . ابن قاسم »
٢٨٤
الجزء 6 — ص ٢٨٤