التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٢٠٤٥

ولا يُقام وصف المصدر مقام المصدر الموصوف ، فيجوز : سير عليه سيرٌ سريع ، وسير حثيث ، ولا يجوز : سير عليه سريع ، ولا : سير عليه حثيث ، بل تنصبه، قال . : «سير عليه حثيثا وشَديدًا، فالنصب في هذا على أنه حال » . قال عنده (۲) (۳) س (۱) · (( : « ولا يكون فيه الرفع لأنه لم يقع موقع الأسماء » إذا كان صفة . وكذا عليه طويلاً ، وحديثًا ، وكثيرًا ، وقليلاً ، وقديما، بالنصب لا غير . مير قال أبو إسحاق : التقدير : سِيْرَ عليه السَّيرُ في هذه الحال، فلهذا لم يجز فيه الرفع . ووهم أبن عصفور في قوله إن س أنفرد بإقامة صفة المصدر ، ونص س أن ذلك لا يقوم مقام الفاعل . وأجاز الكوفيون في كل ما ذكرناه من كلام س الرفع على أنه أقيمت فيه الصفة مقام الموصوف ، فتقول : سيرَ عليه حَسَنٌ ، أي : سَيرٌ حَسَنٌ ، وَمُرَّ به سريع ، أي : مُرُورٌ سَريعٌ ، إلا في شديد وبين ، فإنَّهم لا يُجيزون فيهما إلا النصب ، فيقولون : سير عليه شَديدًا وبَيِّنا ؛ لأن المعنى عندهم : سَيْرَ عليه حَقًّا ، وكذلك يقولون : ضُرِبَ أَبْينَ الضَّرْبِ ، وأَشَدَّ الضَّرْبِ ، وَأُوْلِعَ أَشَدَّ الإيلاعِ ، بالنصب عندهم فقط ، ولا يجوز الرفع . وأجاز البصريون في مثل هذا الوصف المضاف الرفع إذا لم يضمر ، فتقول : ضُرِبَ أَبينُ الضَّرْب . ، وضُرِبَ أَشَدُّ الضَّرْب . (٤) وقد نَقص المصنف في إقامة المصدر شرطا ، وهو أن يكون المصدر متصرفا ، وكان ينبغي أن يذكره ، ذكره في الظرف ، فإنه إن كان المصدر غير متصرف لم يجز أن يقوم مقام الفاعل ، نحو : معاذ الله ورَيْحَانَه ، وعَمْرَكَ اللَّهُ (1) الكتاب ۱ : ۲۲۸ . (۲) الكتاب ۱ : ۲۲۸ (۳) الكتاب ۱ : ۲۲۷ (٤) ن ، ح : شرط . 6 ۲۳۸
الجزء 6 — ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.