التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ١٩٨٢

قال (۱): «فلذلك قلتُ : المُسنَدُ إليه، و لم أقل: الاسم المسنَدُ إليه». ويظهر مذهب هشام ومَن ذُكر معه؛ لأن البيت الذي هو : ما ضَرَّ تَغْلِبَ وائل أَهَجَوْتُها هو نظير ما أجازه هشام من قوله : ظَهَرَ لي أَقامَ زِيدٌ أم عمرو . منه والصحيح أنه لا يجوز ، فينبغي تأويل البيت على ما يُخرجه عن ظاهره ، وإلا عُدَّ من الشذوذ بحيث لا يُقاس عليه ، وفي البسيط : « احتجوا بوقوعه مفعولاً ، نحو : ظَنَنْتُ زيدًا يضربُ فيكون فاعلاً وبأنه يكون ب( أن ) بأتِّفاق ، ولا زيادة لها في المعنى ، وليس لها في اللفظ تأثير ، ولا يخرج الفعل عن كونه فعلاً ، فليجر دونها ، ولأنه يقع بدلها الإشارة إليها ، فتقول : وقع ذلك ، وقيل ذلك ، فتشير نحو جملة ، فناب عنها ، ولا ينوب إلا عما يصح هناك ، ولأنها تُقام مقام المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله في نحو : قيل إن زيدًا منطلق ، ونحوه ، وهو كالفاعل ، وقال ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوا الآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ ، وقال وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ ﴾ ، وهو فاعل . وأجيب عن الأول بأنه على التشبيه ، والأصل الأبتداء . وعن الثاني بأنها دخلت للشك في المعنى ولإرادة المصدر ، وبأن الإشارة ليست لها ، إنما هي لمعنى الجملة ، ولأن فعل القول عمل نصباً معنى ، فكان رافعًا معنى ، وبأن الآية على التعليق ، كما في الأستفهام في : سواء عليَّ أَقَمْتَ أَم فَعَدتَ ، وطأ (٤) حرفُ التعليق للفعل ، كما في : ظَنَنْتُ لَيَقُومُ زيدٌ ، فلا يجوز دون التعليق . وفي الآية (۱) شرح التسهيل ٢ : ١٠٥ (۲) سورة إبراهيم : ٤٥ (۳) ن : للسبك (٤) ن : وظاهر . ۱۷۵
الجزء 6 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.