قال الفارسي : فإن قيل إنها جملة ، فتستغني مثل الجمل التي يتعلق بمعناها ما
(۱)
بعدها لا يستغني ، كجملة القسم والشرط وما يحتاج إلى جواب ، إلا أن هذا
(۲)
،
(۳)
(٤)
ينخرم بما ذكره س في : ظَنَنتُ ذاك وظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ) ) ، و(مَنْ
يَسْمَعْ يَخَلْ » ) ، إلا أنْ يُجعَل ورود مثل هذا قليلاً ، وقد كثر غيره ، ولا يحمل على القليل . وكان الفارسي يستحسن هذا المذهب في ( الحلبيات » وغيرها من
كتبه
(۷)
ونقل عن الأستاذ أبي علي (1) أنه ذهب إلى أنه لا يجوز أن يُقتصر على الأول ، فتقول : أعلمتُ زيداً ، ولا عليه وعلى أحد الأخيرين ، ويجوز الاقتصار على الأخيرين وحذف الأول، فتقول: أعلمتُ كَبْشَكَ سَمِينًا. فصارت المذاهب ثلاثة : مذهب الجمهور ، ومذهب س ومن تبعه ، ومذهب الأستاذ أبي
علي .
وذكر بعض معاصرينا - وهو عبد العزيز بن جمعة بن زيد الموصلي - من نحاة بغداد ما نصه : « والأظهر أنه لا يجوز حذف المفعول الأول من هذا الباب
(^)
(9)
لأنه فاعل في المعنى، ولأنه يؤدي إلى اللبس في نحو : أعلمتُ زيدًا عمرًا عاقلاً .
(۱) ح : ولا تحتاج .
(۲) ن : بما بعدها
(۳) الكتاب ١ : ٤٠
(٤) سورة الفتح : ١٢ .
(٥) هذا مثل . وهو في أمثال أبي عبيد ص ۲۹۰ ومجمع الأمثال ۲ : ۳۰۰
·
(1) يعني الشلوبين ، وقد نَصَّ على مذهبه هذا في كتابه التوطئة ص ۲۰۷ . وأنظر الشرح
الكبير على الجزولية ص ٧٠٦ - ٧٠٧
·
(۷) ويجوز الاقتصار على الأخيرين : ليس في ك .
(۸) شرح ألفية ابن معط ص ٥٢٠
(۹) في النسخ المخطوطة : إلى التلبس .
الجزء 6 — ص ١٥٦