التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ١٩٦٣

قال الفارسي : فإن قيل إنها جملة ، فتستغني مثل الجمل التي يتعلق بمعناها ما (۱) بعدها لا يستغني ، كجملة القسم والشرط وما يحتاج إلى جواب ، إلا أن هذا (۲) ، (۳) (٤) ينخرم بما ذكره س في : ظَنَنتُ ذاك وظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ) ) ، و(مَنْ يَسْمَعْ يَخَلْ » ) ، إلا أنْ يُجعَل ورود مثل هذا قليلاً ، وقد كثر غيره ، ولا يحمل على القليل . وكان الفارسي يستحسن هذا المذهب في ( الحلبيات » وغيرها من كتبه (۷) ونقل عن الأستاذ أبي علي (1) أنه ذهب إلى أنه لا يجوز أن يُقتصر على الأول ، فتقول : أعلمتُ زيداً ، ولا عليه وعلى أحد الأخيرين ، ويجوز الاقتصار على الأخيرين وحذف الأول، فتقول: أعلمتُ كَبْشَكَ سَمِينًا. فصارت المذاهب ثلاثة : مذهب الجمهور ، ومذهب س ومن تبعه ، ومذهب الأستاذ أبي علي . وذكر بعض معاصرينا - وهو عبد العزيز بن جمعة بن زيد الموصلي - من نحاة بغداد ما نصه : « والأظهر أنه لا يجوز حذف المفعول الأول من هذا الباب (^) (9) لأنه فاعل في المعنى، ولأنه يؤدي إلى اللبس في نحو : أعلمتُ زيدًا عمرًا عاقلاً . (۱) ح : ولا تحتاج . (۲) ن : بما بعدها (۳) الكتاب ١ : ٤٠ (٤) سورة الفتح : ١٢ . (٥) هذا مثل . وهو في أمثال أبي عبيد ص ۲۹۰ ومجمع الأمثال ۲ : ۳۰۰ · (1) يعني الشلوبين ، وقد نَصَّ على مذهبه هذا في كتابه التوطئة ص ۲۰۷ . وأنظر الشرح الكبير على الجزولية ص ٧٠٦ - ٧٠٧ · (۷) ويجوز الاقتصار على الأخيرين : ليس في ك . (۸) شرح ألفية ابن معط ص ٥٢٠ (۹) في النسخ المخطوطة : إلى التلبس .
الجزء 6 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.