التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ١٩٢

وأما «لا» الناهية و (( لا ) النافية فالفرق بينهما أنه (۱) إذا خيف التباس بالنافية أتي بغيرها من حروف النفي نحو «ما»، وإنما كان يلزم اللبس لو لم يكن للنفي أداة إلا «لا» . المعاني عليه (۲) . وذهب أبو علي قُطْرُبٌ (۳) إلى أن الإعراب لم يدخل للفرق بين ، وإنما دخلت الحركاتُ لِيُفْرَقَ بين وصل الاسم والوقف ص: إلا المضارع ، فإنه شابة الاسم بجواز شبهِ ما وَجَبَ له، فأُعرِبَ ما لم تتصل به نون توكيد أو إناث. ش: أخذ المصنف بقول البصريين إنَّ الإعراب أصل في الاسم فرع في الفعل، وخالف في العلة المقتضية لإعراب المضارع، فَبَيَّنَ في الشرح (۳) أن المضارع تعرض له بعد التركيب ،معانٍ ككونه مأموراً به، أو علة، أو معطوفاً، أو مستأنفاً. وهذا هو تعليل الكوفيين (٤) في إعراب المضارع . قال : فهذه تتعاقب على صيغة واحدة فيفتقر إلى الإعراب، والاسم والمضارع شريكان في قبول المعاني بعد التركيب فليشتركا في الإعراب، لكن الاسم عند التباس بعض ما يعرض له ببعض ليس له ما يُغنيه عن الإعراب ؛ لأن معانيه مقصورة عليه، فجعل قبوله لها واجباً. وأما المضارع فعند عُروض الإلباس فقد يُغني عن الإعراب تقدير اسم مكانه، ففي النهي عنهما (٥) تقول في لا تُعْنَ بالجفاء وتمدح عمرًا إذا نهيت عن الفعلين مطلقاً: لا تُعْنَ (۱) أنه : سقط من ك . (۲) الإيضاح في علل النحو ص ۷۰ - ۷۱. وفي التبيين ص ٥٦ [ المسألة ٩] ومسائل خلافية ص ٨٩ [٩] أن قطرباً قال: «لم يدخل لعلة، وإنما دخل تخفيفاً على اللسان. وانظر الأشباه والنظائر ۱: ۱۷۱ - ۱۷۳ . (۳) شرح التسهيل ٣٤:١ . (٤) الإيضاح في علل النحو ص ۸۱ والإنصاف ص ٥٤٩ [ المسألة ٧٣] (٥) ك: عنها. ١٢٤
الجزء 1 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.