التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ١٩٠٨

[٣: ١/٢٥] المعطوف على الفاعل فاعل ، ولا تقول : أَرَأَى زيدٌ ؛ لأن فاعلها لا يكون إلا مخاطبا، (۱) وهذا كله سماع من العرب» . وما ذهب إليه خارج جدا عن القواعد. والأسهل في تخريج هذا أنّ أنتَ في قولك « أَرَأَيْتُكَ أنتَ ما صنعت » هو المفعول الأول ، وأستعير ضمير الرفع لضمير النصب ؛ إذ كان القياس أن تكون الضمائر كلها بصيغة واحدة ، ولو أتيت بضمير النصب فإما أن تأتي به متصلاً أو (۲) منفصلاً : فإن أتيت به متصلاً قلت أَرَأَيْتَكَكَ ، ولا يخفى ما في هذا من اجتماع كلمتي خطاب / بصورة واحدة. وإن أتيت به منفصلاً قلت : أَرَأَيْتَكَ إيَّاكَ ما صنعت ، فيلزم من ذلك مجيء الضمير منفصلاً بعد الفعل ، وهو لا يجوز، فلو قلت ضربتُ إِيَّاكَ لم يصح ، فَلَمَّا كان في مجيئه منصوبا ما ذكرناه عدلوا إلى وقوع ضمير الرفع موقع ضمير النصب ؛ إذ كانوا يؤكدون به المضمر المنصوب ،والمجرور، فيقولون : ضَربَتُكَ أنتَ ، ومررتُ بكَ أنتَ ، كما يؤكدون به المرفوع فيقولون : قُمْتَ أنتَ ، فَلَمَّا كان لهم فيه هذا التصرف(٣) أَوقَعُوه موقع المفعول الأول. والذي يدلُّ على ذلك عَطف المنصوب عليه في قولهم: أَرَأَيْتُكَ أنت وزيدًا ما صَنَعتُما، فلو كان توكيدا للتاء لكان ضرورة في موضع رفع لا في موضع نصب، وجَعله كذلك لا يمكن أن يُعطف عليه منصوب البتة ؛ لأن المنصوب لا (٤) (°) يُعطف على المرفوع ، ولأنه على ما زعم أبو الحسن تأكيد للتاء، فيصير العطف في الحقيقة على التاء لأن (1) التأكيد إنما جيء به تابعًا للأول. وأما في تأويلنا فهو - وإن كان بصيغة المرفوع - في موضع نصب على أنه المفعول الأول، فيصح العطف (۱) زيد هنا في ن : قال . (۲) ن : أرأيتك . (۳) ن : هذه التصرفات (٤) ن : للثاني . وفي هامشها أنه في نسخة : للتاء (ه) في النسخ كلها : تأكيدا (1) التاء لأن : انفردت به ن . ۱۰۱
الجزء 6 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.