التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ١٩٠٠

ش : إذا تقدم على الاستفهام أحد المفعولين نحو ما مَثْله المصنف جاز أن يُنصَبَ باتفاق ؛ لأن العاملَ مُسَلَّطٌ عليه ، ولا مانع يمنعه من العمل . وأختلفوا في ، (1) رفعه : فأجاز ذلك س وإن كان المختار عنده النصب ؛ وذلك لأنه من حيث (۲) المعنى مُستَفهم . عنه ، إذ المعنى : قد عَلمتُ أبو مَن زيدٌ ، وهو نظير قولك : إن أحدا لا يقول ذلك ؛ ألا ترى أن أحدًا إنما يقع بعد نفي ، لكنه لما كان ضميره قد نُفي عنه الفعل - وهو وضميره واحد - صار كأن النفي دخل عليه . (۳) وذهب ابنُ كَيْسان إلى أنه لا يجوز الرفع ، قال : لأنك لا تقول : قد علمتُ زيد قائم ، ولا بُدَّ مِن عملٍ عَلِمتُ فيه . قال : ولو جاز هذا فيما خبره استفهام الجاز فيما خبره غيرُ أستفهام . من (٤) والصحيح ما ذهب إليهس للقياس والسماع ، أما القياس فهو ما ذكرناه أن الشيء تجري عليه أحكام الشيء إذا كان إِيَّاه من حيث المعنى ، كما ذكرنا في : إن أحداً لا يقول ذلك. وأمَّا السماع فقول الشاعر فَوَالله ما أَدري غَرِيمٌ لَوَيْتِه أيشتد إن قاضاك أم يَتَضَرَّعُ / هكذا روي برفع غَريم وإن كان نصبه أجود ، وليس كونه مُستَفهما عنه في المعنى علةً موجبة للتعليق، إذ لو كانت مُوجبةً لَمَا كان المختار النصب فيه - (0) 2 وقد نَصَّ السيرافي على أن التعليق في هذا أضعف الوجهين ـ وبه بدأ س وقواه . ، وهو الجائز باتفاق ، والرفع بأختلاف ، (۱) الكتاب ۱ : ۲۳۷ (۲) الكتاب ۲ : ۳۱۸ (۳) ن : لأنك تقول . (٤) هو كثير عزة . ديوانه ص ۱۷۵ [ تحقيق قدري مايو ] . والبيت من غير نسبة في شرح التسهيل ۲ : ۹۱ . المَطْل : التسويف والمدافعة بالعدة والدين وليَّانه (٥) شرح الكتاب ٢ : ٤٩ / أ . (٦) الكتاب ۱ : ۲۳۷ ۹۳ [۱/۲۳ :۳]
الجزء 6 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.