ش : إذا تقدم على الاستفهام أحد المفعولين نحو ما مَثْله المصنف جاز أن يُنصَبَ باتفاق ؛ لأن العاملَ مُسَلَّطٌ عليه ، ولا مانع يمنعه من العمل . وأختلفوا في
،
(1)
رفعه : فأجاز ذلك س وإن كان المختار عنده النصب ؛ وذلك لأنه من حيث
(۲)
المعنى مُستَفهم . عنه ، إذ المعنى : قد عَلمتُ أبو مَن زيدٌ ، وهو نظير قولك : إن أحدا لا يقول ذلك ؛ ألا ترى أن أحدًا إنما يقع بعد نفي ، لكنه لما كان ضميره قد نُفي عنه الفعل - وهو وضميره واحد - صار كأن النفي دخل عليه .
(۳)
وذهب ابنُ كَيْسان إلى أنه لا يجوز الرفع ، قال : لأنك لا تقول : قد
علمتُ زيد قائم ، ولا بُدَّ مِن عملٍ عَلِمتُ فيه . قال : ولو جاز هذا فيما خبره استفهام الجاز فيما خبره غيرُ أستفهام .
من
(٤)
والصحيح ما ذهب إليهس للقياس والسماع ، أما القياس فهو ما ذكرناه أن الشيء تجري عليه أحكام الشيء إذا كان إِيَّاه من حيث المعنى ، كما ذكرنا في : إن أحداً لا يقول ذلك. وأمَّا السماع فقول الشاعر فَوَالله ما أَدري غَرِيمٌ لَوَيْتِه أيشتد إن قاضاك أم يَتَضَرَّعُ
/ هكذا روي برفع غَريم وإن كان نصبه أجود ، وليس كونه مُستَفهما عنه في المعنى علةً موجبة للتعليق، إذ لو كانت مُوجبةً لَمَا كان المختار النصب فيه -
(0) 2
وقد نَصَّ السيرافي على أن التعليق في هذا أضعف الوجهين ـ وبه بدأ س وقواه . ، وهو الجائز باتفاق ، والرفع بأختلاف
،
(۱) الكتاب ۱ : ۲۳۷
(۲) الكتاب ۲ : ۳۱۸
(۳) ن : لأنك تقول .
(٤) هو كثير عزة . ديوانه ص ۱۷۵ [ تحقيق قدري مايو ] . والبيت من غير نسبة في شرح
التسهيل ۲ : ۹۱ . المَطْل : التسويف والمدافعة بالعدة والدين وليَّانه
(٥) شرح الكتاب ٢ : ٤٩ / أ .
(٦) الكتاب ۱ : ۲۳۷
۹۳
[۱/۲۳ :۳]
الجزء 6 — ص ٩٣