·
الأفعال ، وهو وجوابه في موضع المعمول للفعل المعلق
والصحيح الأولُ . ورُدَّ الثاني بأنه يحتاج الفعل إلى معمول ضرورة
والثالث أنهم علقوا الفعل عما أَوَّلُه (ما ) ، وقد قلنا إِنَّ القَسَم لا يُحذف معَ (ما)،
فثبت (١) أن الأفعال مُضَمَّنة معنى القَسَم » أنتهى .
وكنتُ قد ذكرتُ في « مَنْهَج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك »
(٤)
(۲)
،
أنه ظهر لي أن من المعلقات ) لعل ) ، ومنه وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ الساعةَ تَكُونُ قريبا (۳) ، و وما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ) (4) ، وإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ ) ، ورأيتُ مَصَبَّ الفعل في هذه الآيات على جملة الترجي ، فهي في موضع نصب بالفعل المعلق ، إلى أن وقفتُ لأبي علي الفارسي على شيء من هذا ، قال وقد ذكر وما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى له وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ما یز نَصُّه : والقولُ في لَعَلَّ وموضعها إنه يجوز أن تكون في موضع نصب ، وأن الفعل لَمَّا كان معنى العِلْم عُلِّقَ عَمَّا بعده ، وجاز تعليقه لأنه مثل الاستفهام ؛ ألا ترى أنه بمنزلته في أنه غير خبر ، وأن ما بعده منقطع مما قبله ، ولا يعمل فيه ، وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يقع موقع المفعول كما يقع الاستفهام موقعه ، فعلى هذا تكون لَعَلَّ وما بعدها بعد هذه الأفعال في موضع نصب.
وقوله أو إن النافيتين مثاله
وتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إلا قليلاً )
وقوله أو لا من أمثلة ابن السَّرَّاج (۲) : أَظُنُّ لا يقومُ زيدٌ .
(۱) ك : فيثبت
(۲) منهج
السالك
ص ٩٤
(۳) سورة الأحزاب : ٦٣ .
(٤) سورة عبس : ٣ (٥) سورة الأنبياء : ۱۱۱ (٦) سورة الإسراء : ٥٢ .
(۷) الأصول ۱ : ۱۸۲
(3)
٨٤
الجزء 6 — ص ٨٤