الاسم عن الابتداء وهي وما عملت فيه في موضع ذلك الاسم إذا لم يدخل عـلـيـه نـاسخ. وهذا الذي أشار إليه أبو علي في قوله في (الإيضاح ) (۱) : (فإنْ عَطفتَ على إِنَّ وما عملت فيه).
وزعم
وزعم الشلوبين أنَّ مذهب س الحمل على (زيد) لأنه في المعنى مبتدأ، ويجوز ظهور الابتداء معه إذا زالت إنَّ . قال : ولذلك يُجيز : ضارِبُ زيد وعمر (۲) ، على هذا، وإنَّما ذكر العطف على جهة الأولى. أن ذلك مُتَفَهُم مِن كلام س .. وقال قوم: إنَّما يُعطف اسم على اسم، فيكون المعطوف محمولاً على العامل في ذلك الاسم، فإن كان له عاملان لفظي وتقديري حمل مرةً على هذا ومرة على هذا، وإذا كانت (إنَّ) في موضع الابتداء فلا يُعطف اسم على حرف ولا على حرف واسم ولا على حرف ومعموله إذا كان أكثر من اسم، ولا حجة بمحل النزاع، ولا يُحمل على شيء متوهم غير موجود، فإن فيه عملاً بلا عامل، وإن جاء منه شيء فموقوف على السماع، ولا يُقاس عليه فقال هؤلاء الرفع على الابتداء، والخبر محذوف لدلالة خبر الأول لأنَّ المعنى واحد.
وهذا الذي أخذته حُذَاق
عن
من قرأنا عليه، وهو مذهب ابن أبي
أو
العافية (۳) وابن الأخضر، وبه أخذ شيوخنا الذين حملوا هذا العلم عنهم عنهم، وهو الذي تقرر عند المباحثة من كلام س، ولا يصح
عمن تَحمَّله
،
عنه غيره، وهو مذهب أبي عمر الجرمي نصَّ عليه في (الفرح») انتهى.
فرع : إنَّ زيداً اختصم وعمراً : قال أبو جعفر الصَّفّار : لم يُجزها أحد من النحويين علمتُه إلا محمد بن يزيد وابن كيسان، فإنَّهما أجازاه
(۱) الإيضاح العضدي ص ١١٦.
(۲) الكتاب ۱ : ۱۱۰ ، ١٦٩، ١٧٤ ، ١٩١. (۳) البسيط في شرح جمل الزجاجي ص٧٩٤.
۱۹۳
الجزء 5 — ص ١٩٣