التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ١٦٧٢

ولا يخفى ما في هذه التخاريج من التكلف وحكاية الأخفش [٢: ١/١٥٩] (۲) وأبي زيد وغيرهم (۱) أنَّها لغة لبعض العرب مانع من هذه التأويلات، ومرجح جواز الجرّ بها على مذهب من منع ذلك، وهم الجمهور. وما أحسن قول الجزولي (٢) في ذلك : وقد جَرُّوا بـ (العلَّ مَنْبَهةً على الأصل، أنَّ يعني القياس كان يقتضي لهذه الحروف أنْ تَجرّ الأسماء بها لأنَّها مختصة بها وقياس ما اختص بالاسم ولم يتنزل منزلة الجزء منه أن يعمل ، ما اختصَّ بالاسم من الإعراب، وهو الجرّ. ومن غرائب المنقول أنَّ الفراء ذهب إلى جواز الخفض بـ (لعلّ)، وإجازة نصب الخبر ،ورفعه قال والأصل لعاً لِعبدِ الله . قال : فمَن نصب قال: لا يكون الاسم مخفوضاً، وفعله مرفوع ونصبه عنده على التفسير، كقولك : ما أَظْرَفَكَ رجُلاً! ومَن رَفَعه رفعه باللام. قال الفراء : فمَن قال : لعاً لعبد الله قائماً، أو قائمٌ ، ثُمَّ كَنى عن عبد الله، قال: لعله، فنصب لامه . وهذا عند البصريين خطأ؛ لأنه إن أراد أن يخفض بـ (لعلّ) جاء بخلاف ما جاء به القرآن وما نقله أهل اللغة وإن أراد (لعاً) التي تقال لمن عشر بمعنى : نَعَشك الله (۳)، ضدّ تَعْساً ، فلا معنى لها هنا، ولا مع (إنَّ) وأخواتها ، وقال الأعشى (٤) : لذكرها فالتَّعْسُ أَدْنَى لَهَا مِنْ أَنْ أَقُولَ لَعَا وقد قيل : لَعَا مقلوب مِن عَلا ، وهو دعاء في موضع : أغلاه الله. (1) كذا ! وينبغي أن يقول : وغيرهما . (۲) الجزولية . ص .۱۲۰ (۳) نعشه الله : أقامه . (٤) دیوانه ص ١٥٣ وسر الصناعة ص ٦٩٢ واللسان (لعا). وصدر البيت: بذاتِ لُوثٍ عَفَرْنَاةٍ إِذا عَشَرَتْ اللوث: القوة. وناقة عَفَرْناة قوية . ۱۸۳
الجزء 5 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.