التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ١٦٧

، وزعموا أن السين أصل برأسها غير مفرعة على سوف، لكنها منها كنون التوكيد الخفيفة من نون التوكيد الثقيلة». قال (۱): «وهذا عندي تكلف ودعوى مجردة عن الدليل وليس كذلك القول بأن نون التوكيد الخفيفة أصل برأسها ؛ لأن الذي حمل على ذلك أنا رأينا الخفيفة تنفرد بمعاملة لا تُعامل بها الثقيلة كحذفها عند ملاقاة ،ساكن، نحو أن تصل قُومَنْ بـ «اليوم»، تقول: قُومَ اليومَ، وكإبدالها ألفاً في الوقف إذا انفتح ما قبلها نحو (لَنَسْفَعاً) (۲). ولو كانت مخففة من الثقيلة لكان حذفها بعد الحذف منها إجحافاً، ولما جاز (۳) أن تُبدل ألفاً؛ لأن إبدال الباقي بعد الحذف تغيير ثان، وذلك إجحاف أيضاً فلما كان هذا القول مُفْضياً إلى هذا المحذور وجب اطراحه، والقول بأن السين فرع سوفَ لا يُفضي إلى مثل ذلك، فوجب قبوله . وأيضاً فقد أجمعنا على أن سَفْ وَسَوْ وسَيْ عند من أثبتها فروع سوف، فلتكن السينُ أيضاً فرعَها؛ لأن التخصيص دون مُخصص مردود. وهذا التصرف في سوفَ شبية بالتصرف في ايمن الله، وفي حاشا، وفي ما لُخُص من كلام المصنف في شرحه . أق» انتهى ومحصوله أنه لم يستدل على الفرعية بشيء، واستطرد من ذلك إلى ادعاء أن النون الخفيفة ليست فرعاً عن الثقيلة واستدل على ذلك بما ذكر من أنه ثبتت لها أحكام ليست للمثقلة. وهذا لا دليل فيه ؛ ألا ترى أنَّ «إن» (٤) من الثقيلة هي فرع عنها بلا خلاف نعلمه في ذلك، وقد انفردت بأحكام، منها الإلغاء، ومنها دخولُ اللام في ثاني جزأي الكلام لزوماً، ومنها دخولها على الأفعال النواسخ وهذا على ما يُقَرّر في باب إنّ، ولا يجوز المخففة (۱) شرح التسهيل ١ : ٢٥ - ٢٦ . (۲) سورة العلق : ١٥ . (۳) ك : لما خف جاز . (٤) إن : سقط من ك ، ح . ، ۹۹
الجزء 1 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.