وقوله : بخلاف الخبرية المستفادة من الماضي إلى آخر كلامه، قد بينا أن
الوليد
بن
الخبرية انتفت بتبدل المضي بالاستقبال في الدعاء، ففسد تعليله . وقال قاضي الجماعة أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي رشد (۱) : (وأما الأمر والنهي فالنحويون يقولون فيه إنه فعل مستقبل نحو اضْرِبْ اذْهَبْ ولا تَضْرِبْ، ولا تَذْهَبْ، ويقولون إنه مبني على السكون وليس هو في الحقيقة فعلاً؛ لأن الأمر إنما هو استدعاء فعل، والنهي استدعاء ترك فعل، واستدعاء الفعل ليس هو (٢) فعلاً إلا مجازاً، كما (۲) أن استدعاء الخبر - وهو الاستفهام - ليس خبراً، ولكن لما اشتقوا لفظه من لفظ الفعل سَمَّوه فعلاً، ويظهر لك هذا ظهوراً بيناً في أن النهي استدعاء ترك، وترك الفعل ليس بفعل انتهى . وقوله : والمضارعُ صالح له وللحال أي صالح للاستقبال وللحال. وفي المضارع خلاف (۳) ، ذهب الزَّجَّاج (۳) إلى أنه مستقبل، وأنكر أن يكون للحال صيغة ؛ لأنه لقصره لا يمكن أن يُعَبَّر عنه ؛ لأنك بقدر ما تنطق بحرف من حروف الفعل صار ماضياً، ولأنه لو عُبر عنه في اللغة لكان له صيغة تخصه؛ لأنه ليس من موجود في كلامهم إلا وله لفظ يخصه، وقد يكون له ذلك لفظ يشترك فيه مع غيره، وأما أنه لا يكون لشيء لفظ يقع عليه إلا
مع
(1)
هو
:
حفيد قاضي الجماعة بقرطبة أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد [٥٢٠ - ٥٩٥ هـ] . كان قاضياً بقرطبة، ولم يشتهر بقاضي الجماعة كما ذكر أبو حيان، وإنما ذاك جده. كان من أهل العلم والتفنن في المعارف أخذ الناس عنه، واعتمدوا عليه إلى أن شاع عنه ما كان الغالب عليه في علومه من اختيار العلوم القديمة والركون إليها، فترك الناس الأخذ عنه، وجاهده بعضهم بالمنافرة والمجاهرة، وامتحن بسبب ذلك. ومن تأليفه : البداية والنهاية، ومناهج الأدلة في الكشف عن عقائد الملة، وشرح الحمدانية في الأصول، والكليات في الطب، وشرح رجز ابن سينا، وفصل المقال فيما بين الفلسفة والشريعة من الاتصال، والضروري. التكملة لكتاب الصلة ٢ : ٥٥٣ - ٥٥٥ والذيل والتكملة ٦ : ٢١ - ٣١ والوافي بالوفيات ٢ : ١١٤ ١١٥ وتاريخ قضاة الأندلس . ۱۱۱ والأعلام ٥: ۳۱٨. وترجمة جده في الصلة ص ٥٤٦ ٥٤٧ وأزهار الرياض ٥٩:٣ - ٦١ وتاريخ قضاة الأندلس.
(۲) هو : سقط من ك .
(۳) شرح الجزولية للأبذي .
ص
ص
. ٢٤٥ - ٢٤٨
ص
۹۹ - ۹۸
۸۱
الجزء 1 — ص ٨١