التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ١٣٨

وقوله : والمضارع افتتاحه بهمزةٍ للمتكلم مفرداً مثاله أضرِبُ، واحترز بقوله: «للمتكلم من نحو أَكْرَمَ ماضياً، فإنه مفتتح بهمزة، لكنها ليست للمتكلم . وفي عبارة المصنف إبهام وعدم إفصاح بالمعنى، وذلك أن قوله : [١/١٦:١) للمتكلم إما أن يكون متعلقاً بقوله : «افتتاحه»، أي: افتتاح المضارع للمتكلم بهمزة والمصدر الذي هو «افتتاحه» إما أن يكون فاعله المحذوف 6 المتكلم أو غيره، فإن كان المتكلم صار المعنى ويميز المضارع أن يفتتحه المتكلم لمن تكلم ،بهمزة وهذا تركيب لا يؤدي معنى المضارع الذي هو أَضْرِبُ. وإن كان غير المتكلم صار المعنى ويميز المضارع أن يفتتحه غيرُ بغیر المتكلم لمن تكلم بهمزة، وهذا غير صحيح. وإن كان للمتكلم» متعلقا افتتاحه فلم يبق إلا أن يكون في موضع الصفة لـ «همزة»، فيتعلق بمحذوف أي بهمزة كائنة للمتكلم، فالهمزة لا تكون للمتكلم إلا بمجاز فيه بعد، وهو أنه يدل عليه، ولا تدل وحدها عليه في الحقيقة، بل الفعلُ الذي هي فيه هو الذي يدل، وذلك أنها حرف زائد أُدرج في التركيب، فصار غير متميز وحده بالدلالة (1) على التكلم ، وباقي التركيب يدل على شيء آخر، بل مجموع التركيب دل على أن الفعل للمتكلم وهذا فيه غموض، فإن النحويين يقولون في نحو الميم من مُدَحْرِج إنها تدل على اسم الفاعل، وإذا حقق ذلك فالصحيح أن الدلالة إنما هي لمجموع الصيغة. وتحرير العبارة فيه أن يقال : ويميز المضارع أن يفتتحه المتكلم بهمزة يدل الفعل الذي هي. على أن المتكلم أسنده إلى نفسه وحده ملتبساً به، أو على أنه سيُحدثه . فيه وقوله : مفرداً احتراز من المتكلم الذي يَشْرَكُه غيره في الفعل، وكان ينبغي أن يقول : مفرداً غيرَ مُعَظِّم نفسه؛ لأنه إن كان المتكلم مُعَظَّماً نفسَه (1) بالدلالة. إنما هي لمجموع الصيغة : موضعه في ك بعد قوله الآتي: «لا يكون قول المصنف عظيماً قسيماً لقوله أو مشاركاً». ۷۰
الجزء 1 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.