التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ١٠١٤

وقد (۲) باب الفاعل، وفي باب المبتدأ، وفي غير ذلك، فلا حاجة لتقييده . صحح الأستاذ أبو الحسن بن عصفور (۱) وبعض شيوخنا هذا المذهب وزعموا أن التعري هو الرافع للمبتدأ والخبر. واستدلوا على ذلك بأنه قد وُجد التعري عن العوامل رافعاً للاسم بشرط أن يكون المُعَرَّى قد ركب من وجه ما حكى س (۳) أنهم يقولون واحد، واثنان وثلاثة وأربعةٌ، إذا عَدُّوا، ولم يقصدوا الإخبار بأسماء العدد ولا عنها، وذلك مع التركيب بالعطف، فإن لم يعطف بعضها على بعض كانت موقوفة، فقلت: واحد، اثنان ، ثلاثة فكذلك المبتدأ والخبر ارتفعا مع تركيب المبتدأ [١/٥:٢] بالإخبار عنه وتركيب الخبر بالإخبار به . وذهب ابن كيسان (٤) إلى أنَّ هذا المذهب يُفسده كون ذلك مؤدياً إلى أن يكون وجود العامل أضعف من عدمه إنْ قُدرت التعرية عن عامل نصب أو خفض ؛ لأنَّ التعرية تعمل رفعاً، ووجود العامل الذي قدرت التعرية عنه يعمل نصباً أو خفضاً، وعامل الرفع أقوى من عامل النصب والخفض؛ إذ قد يعمل النصب والخفض معنى الفعل، وليس كذلك الرفع. وإن قدرت التعرية عن عامل رفع كان وجود العامل وعدمه سواء، وإنما ينبغي أن يكون الشيء موجوداً أقوى منه معدوماً . قال الأستاذ أبو الحسن (٥) : وهذا باطل لأنَّا لا نعني بالتعرية أكثر من أنَّ الاسم المبتدأ لا عامل ،له وإنما كان يلزم ما ذكر لو قَدَّرنا أنه قد كان له (۱) شرح الجمل ١ : ٣٥٦، ٣٥٧. (۲) شرح الجزولية للأبذي . ص .٨٦٥ (۳) الكتاب ٣: ٢٦٥ ولفظه : فإن قلت: ما بالي أقول : واحد اثنان، فأُشِمُّ الواحد. ذكره أبو حيان موجود في شرح الجزولية للأبذي حال العطف والذي في الكتاب بدون عطف . (٤) إصلاح الخلل ص .٨٦٦ ص ۱۲۱ (٥) شرح الجمل ١ : ٣٥٦ . ص وما ٤٦٥ ، وفيه أنهم يشمون الضم في وشرح الجمل لابن عصفور ١ : ٣٥٦ وشرح الجزولية للأبذي ٢٦٣
الجزء 3 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.