الهمزة
۱۷۳
ونوع الجنس مستلزم الجنس
والجواب عن الإضافة : أنّها من باب إضافة الأعم إلى الأخص
للبيان ، كقولنا : كلّ الدّراهم .
وعن الوجه الثاني : أنه لا يدلّ وجود الحركات في المبنى على أنها حركات الإعراب ، لأن الحركة إن حدثت بعامل فهي للإعراب وإلا فهي للبناء ، ولذلك خصصها البصريون بألقاب غير ألقاب
الإعراب
وقال غيره : في الإعراب مذهبان :
أحدهما : أنه لفظي وهو اختيار ابن مالك ، ونسبه إلى المحققين . وحده في ( التسهيل » بقوله : ما جيء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف
والثاني : أنه معنويّ ، والحركات إنما هي دلائل عليه ، هو ظاهر قول سيبويه واختيار الأعلم وكثير من المتأخرين : وحدوه بقولهم : تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً
وتقديراً
وجعله ابن إياز قول أكثر أهل العربيّة ، قال ويدلّ عليه وجوه :
منها : أنه يقال حركات الإعراب ، فلو كانت الحركة الإعراب
لا متنعت الإضافة ، إذ الشيء لا يضاف إلى نفسه
الجزء 1 — ص ١٧٣