نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي — الصفحة ١٤٣

الباب الثاني: نظرية الخروج على الإمام الفاسق / الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة شرعية لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك (۱) ١٤٣ إن هذه النصوص السابقة المستندة في فهمها إلى حديث المصطفى السابق تبين درجات تغيير المنكر، وهي التغيير بالقلب واللسان واليد وهي كما يرى العلماء ليست على الترتيب كما في الحديث، لأنّ الرسول بين درجات التغيير وليس ترتيبها، والترتيب يبدأ من القلب وليس من اليد، فالواجب شرعاً أن يبدأ بالإنكار القلبي ثم اللسان ثم اليد إن لم تنجح الطرق السابقة. وقد بين الغزالي في الإحياء مراتب النهي إلى: ١. التعريف: أي تعريف فاعل المنكر بحرمة عمله. . الوعظ بالكلام اللطيف. ٣. السب والتعنيف، ليس السب الفاحش كالقول له مثلا يا جاهل أو يا أحمق، ألا تخاف الله. ٤. التغيير باليد، ككسر أواني الخمر. ه . التهديد والتخويف، بالقول له لأضر بنك مثلاً. ٦. مباشرة الضرب باليد أو الرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح. . إشهار السلاح إذا كان له أعوان ولا يجر إلى فتنة (٢) . فهذه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يجب اتباعها، فلا يبدأ إذا رأى مسلم منكراً بتغييره باليد، بل يبدأ بالمراتب الأولى؛ لأن الإسلام حريص كل الحرص على عدم إثارة فتنة أو خلاف بين المسلمين، فيجب اتباع الطرق السلمية أولاً ، فإن لم يزل المنكر إلا باليد فيجب حينها، ويؤكد الشوكاني على ذلك بالقول: "ولكنّه يقدم الموعظة بالقول اللين، فإن لم يؤثر ذلك جاء بالقول الخشن، فإن لم يؤثر ذلك انتقل إلى التغيير باليد ثم المقاتلة إن لم يمكن التغيير إلا بها " ( ) . إذن التغيير باليد واجب شرعاً إن لم تنفع الطرق السلمية الأولى حين اتباعها؛ لأن الواجب إزالة المنكر ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فكل من قدر على دفع منكر فله ذلك بيده وسلاحه وبنفسه وبأعوانه"(4). وإذا كان التغيير باليد واجباً شرعاً، فإنّ له شروطا وضوابط يجب مراعاتها، ومنها ما يلي: (1) (T) (T) 1. أن يكون خالصاً لوجه الله وليس بقصد التشفي أو الانتقام. ٢. التحقق من وقوع المنكر، واستحقاقه الإتلاف أو التغيير . 3. أن يتبع قواعد الشرع، فلا يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه. ٤ . ألا يتجاوز الحد الشرعي، والمقصود ألا يتجاوز المنكر المراد تغييره ) وهبة الزحيلي : التفسير المنير ١٨٦/٣ (مرجع سابق). أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين ۳۰۱/۲- ٣٠٤ (مرجع سابق). الشوق كاني: السيل الجرار ، ٥٨٦/٤، (مرجع سابق). (4) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين، ٣٠٥/٢، (مرجع سابق). (٥) انظر: ابن مفلح الآداب الشرعية ١٧٥/١ (مرجع سابق). - النجفي : جواهر الكلام ۳۷۱/۲۱ (مرجع سابق). - عبد العزير بن أحمد السعود : درجات تغيير المنكر ص ٢٤ مرجع سابق). القاضي عبد الجبار بن أحمد: شرح الأصول الخمسة، ص ١٤٣ مكتبة وهبة، القاهرة ، ط١٩٩٦/٣م. تعليق: أحمد بن الحسين بن أبي هاشم.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.