الكنايات
١٦٧
فصل
[ كم الاستفهامية و«كم» الخبرية]
قال صاحب الكتاب : وكَمْ على وجهين : استفهامية وخبرية، فالاستفهامية تنصب مُميّزها مفردًا كمميّز «أَحَدَ عَشَر» تقول : كم رجلاً عندك؟» كما تقول: «أحد عشر رجلاً، والخبرية تجره مفردًا أو مجموعا كمميز «الثلاثة» و«المائة». تقول: «كم رجل عندي»، و«كم رجال»، كما تقول «ثلاثة أثواب»، و«مائة ثوب».
***
،
قال الشارح : قد تقدم القول : إن لـ«كَمْ» موضعين : الاستفهام والخبر، فإذا كانت استفهاما، كانت بمنزلة عددٍ منوَّن أو فيه نون، نحو: «أحد عشر»، و«عشرين»، و «ثلاثين». فإذا قلت: «كم مالك؟» فقد سألت عن عدد؛ لأنّ «كَمْ» سؤال عن عدد . فإن فسّرتَ ذلك العدد، جئت بواحدٍ منكور فتنصبه على التمييز فتقول: «كم درهما لك؟» وكم غلامًا عندك؟» كما تقول : أعشرون درهما لك؟ فتُعمل كم في الدرهم كما تعمل العشرين» ؛ لأنّ «العشرين عددٌ منوّنٌ ، فكذلك كَمْ) عدد منوّن . فكل ما يحسن أن تُعمل فيه «العشرين»، تعمل فيه كَمْ)) . وإذا قُبح العشرين» أن يعمل فيه، قبح ذلك في كَمْ»؛ لأن مجراهما .واحد وإنّما قدرها بـ«أحد عشر، ولا تنوين فيه، من قبل أنه
•
في حكم المنوّن، إذ كان المراد منه العطف . وإنّما حُذف منه التنوين للبناء كما يُحذف فيما لا ينصرف، نحو قولك : هؤلاء حواج بيت الله ، فتنصب بيت الله» بـ«حواج» مع حذف التنوين؟ لأن التنوين لم يكن حُذف منه لمعاقبة الإضافة، وإنّما حُذف لعلّةِ مَنْع الصرف ومشابهةِ الفعل . فكذلك أحد عشر أصله التنوين، وإنّما أوجب سقوطه البناء ومشابهة الحرف . وحكم كم حكم العشرين و الأحد عشر» في أن أصلها الحركة والتنوين، وإنما سقطا لمكان البناء . فكذلك نُصب ما بعد «كم» بتقدير التنوين، كما يُنصب ما بعد عشر بتقدير التنوين .
»
أحد
وأما الخبريّة، فإنّها تُبيَّن بالواحد والجمع ، وتُضاف إلى المعدود، وذلك نحو «كم رجل عندك ! وكم عِلْمانِ لك ! لأنّها بمنزلة اسم منصرف في الكلام منوّن يجُرّ ما بعده إذا سقط التنوين، وذلك نحو مائتا درهم ، فانْجَرَّ ((الدرهم لما سقط التنوين، ودخل فيما قبله؛ لأنّ المضاف إليه داخل في المضاف . وإنّما كان كذلك من قبل أنّ «كم» واقعةً على العدد والعددُ منه ما ينصب مميزه ، نحو قولك : عندي خمسةَ عشرَ ثَوْبًا، وعشرون عِمامَةً». ومنه ما يضاف إلى مميّزه، وذلك على ضربَيْن : منه ما يضاف إلى الجمع نحو ثلاثة أثواب إلى العشرة، ومنه ما يضاف إلى الواحد، نحو: «مائة درهم»،
الجزء 3 — ص ١٦٧