المغني في النحو والصرف - ابن فلاح 01-04 — الصفحة ٢٤٢٥

٢٤٢٥ الكلمتين (1) ، وما قبلهما متحرك أو حرف (۲) مد ولين ، نحو جعل لك ، وانعت تلك ، والمسالُ لزيد ، وقريب بكر ، والطروبُ بُعيدَ الشباب . وأما ( ثَوْبُ بَكر ) (۳) ، فالإظهار فيه أحسن ، لكون ما قبل الواو فتحة (٤) وإنما ساغ الإظهار في الكلمتين دون الكلمة ، لأن الكلمة الثانية غير لازمة (٥) ، بخلاف اجتماعهما في الكلمة الواحدة (٦) وقد أدغم أبو عمرو : و ( مَنَاسِكَكُمْ ) (٧) وهو مَا سَلَكَكُمْ ) (۸) نظراً إلى كون ضمير : المجرور والمنصوب مع ما يتصل به كالكلمة الواحدة وقولنا : ( أو في حكم الكلمتين ) ، ليدخل ما وقع بعد تاء ( الافتعال ) فيه تاء ، نحو : ومُقتتل ، فإنه يجوز فيه الوجهان على ما سيأتي إن شاء الله تعالى اقتل .. (۱) في الإيضاح في شرح المفصل ٤٧٧/٢ ) فقولنا في كلمتين ، احترازاً من ( شد ) ، لأنه واجب . أو ما في حكم الكلمتين ، ليدخل ( اقْتَلَ ومُقْتَل ) وشبهه على ما ذكره )) وفي شرح ألفية ابن معطي ۱۳٦٥/۲ : (( والذي في حكمهما : تاء الافتعال ، نحو : ( اقْتَلُوا ) ، لأنها لما لم تلزم الكلمة جرت مجرى كلمة أخرى ، فلذلك جاز فيها لوجهـــان )) وفي حالة الإدغام تحذف همزة الوصل في ( اقتل ) ، فيقال ) قتل ( بفتح القاف وبكسرها وتشديد التاء . انظر : ابن يعيش ۱۲۲/۱۰ ، والمساعد ٢٥٦/٤ ، والكتاب ٤٤٣/٤ . (۲) في الأصل ( نحو ) خطأ (۳) ( ثوب بكر ( من أمثلة المفصل /۳۹۳ ، والكتاب ٤ / ٤٤٠ ، والواو فيه ليست حرف مد ، بل حرف لين . ولم يشرحه شارحا المفصل . وفي المساعد ٢٦٥/٤ )) فإن كان الساكن حرف لين جاز الإدغام، نحو : المال لزيد ، وثوب بنت ، وجيب بكر . وهذا إذا لم يكن حرف اللين قد أدغم ، نحو : عدوّ واقد ، وولي يزيد )) . وانظر : الكتاب ٤٤٠/٤ (٤) في الكتاب ٤٤٠/٤ ) وتقول : هذا ثوب بكر ، البيان في هذا أحسن منه في الألف ، لأن حركة ما قبله ليس منه ، فيكون بمنزلة الألف ... )) . (٥) في ع ( لازم ) . (٦) انظر هذا التعليل في ابن يعيش ١٢٢/١٠ ؟ (۷) البقرة من الآية / ٢٠٠ • - ما التقى (٨) المدثر من الآية / ٤٢ قال ابن مجاهد في كتاب السبعة / ۱۲۱ : (( وكان لا يدغم - يعني أبا عمرو من الحرفين المثلين في كلمة ، وإن كان مما يدغمه إذا انفصلا وكانا من كلمتين ، إلا قوله (سلككم ) و ( مناسككم ) ، وأما ( وجوههم ) و ( إكراههن ) ، و ( أتحاجوننا ) ، وما أشبه ، فلا يدغم شيئاً من ذلك ، إلا أن يكون قد أدغم في الكتاب ، مثل ( ما مكني فيه ) و ( تأمروني أعبد ) ()
الجزء 1-4 — ص ٢٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.