۳۳۲
لعدم (
الفائدة ،
بسبب
نكرة ، إلا إن أفادت (۱) . فلا يقال جاء قوم إلا رجلا ، ولا قام رجال إلا محمداً ، أن النكرة محضة . فإن أفادت جاز ؛ نحو قوله تعالى : فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ) - وقام رجال كانوا في بيتك إلا واحداً . أما الكلام التام غير الموجب فالفائدة تحقق فيه بالنفي وشبهه ؛ منهم لدلالة النكرة معه غالبا - على العموم نحو : ما جاءنا أحد إلا رجلا ، أو إلا
عليا
•
كذلك لا يكون المستثنى منه معرفة ، والمستثنى نكرة لم تخصص ؛ فلا يقال : قام القوم إلا رجلا ، فإن تخصصت جاز ؛ نحو: خرج القوم إلا رجلا منهم . أو : إلا رجلا حارسا
( و ) عرفنا (٢) أن المستثنى المنقطع ليس بعضاً من المستثنى منه ، فليس فرداً من أفراد نوعه ، وليس جزءاً من أجزاء الفرد ؛ - كما سبق (٢) - فكيف يكون مستثنى وبينه وبين المستثنى منه هذا التخالف والتباين ؟ كيف يكون المطروح مباينا جنس المطروح منه ؟ .
قال النحاة :
١ - إن كان المستثى المنقطع جملة (۳) ؛ مثل قوله تعالى : ( فذكر ، إنَّما أنت مذكر ، لست عليهم بمسيطر ، إلا من تولَّى وكفر فيعذبه
(۱) إفادتها تكون بزيادة تطرأ عليها ؛ كوصف ، أو إضافة ، أو غيرها مما يفيدها تخصيصاً ، ولا يتركها على حالهها محضة التنكير (۲۰۲ ) فى (هـ) من ص ۳۱۸ ، ورقم ٢ من هامشها (۳) يجوز وقوع المستثنى المنقطع جملة بنوعيها ، ويكون لها محل من الإعراب كما سبق في رقم ٢ من ، ولا داعى لاشتراط : أن يكون الاستثناء مفرغاً، وأن يكون الفعل إما مضارعاً، هامش ص۳۳۰
-
وإما ماضياً مسبوقاً بقد ، أو بماض قبل ) إلا » ) . فهذا الذي نص عليه « ياسين » في حاشيته على التصريح » عند الكلام على : « غير » التي للاستثناء . خالفه فيه الأكثرون ، ولعله غالب ، لا شرط لازم ؛ ( كما سيجيء في ( ب ) من ص ٣٤٩ ) . فإن كان المستثنى متصلا جاز – في القول الصحيح – وقوعه جملة ، برغم ما في حاشية ياسين ج ١ ، الباب الخامس من أبواب النيابة ، عند الكلام على جر الممنوع من الصرف بالكسرة لإضافته -
02_nawa_ — ص ٣٣٢