شرح ابن إسحق ل ألفية ابن مالك 2=4 — الصفحة ٩٩٢

! ! i ٤٨ : 6 قال ابن الضائع (۱) : ولهم أن يفرقوا بأن النعت بيان للمنعوت والتمييز ليس بيانا للمرفوع فيه ، وإنما هو بيان لمن الفعل حقيقة ، فهو بيان للفعل واسناده حقيقة ، فلا يتقدم عليه . الكلام ثالث ووجه أن المانع كون عامله غير متصرف ، لأن ناصبه تما م (1) ، لا الفعل المذكور ، قاله ابن عصفور ورد بأن ذلك دعوى. ولا يصح أن ينسب الحمل الى غير الفعل مع حضوره / وامكان نسبة العمل ١/٩ اليه (٤) · الفعل فان قال : قد ثبت في المنتصب بعد تمام الاسم أنه لا يعمل فيه أجيب (٥) بأن الأحكام من جره عند زوال التمام دلت على تعذر (1) نسبة العمل إلى الفعل ، فليس حكمهما واحدا ، بل هما نوعان مختلفان ولذلك يمتنع التقديم هناك باتفاق ، وكالحال أيضا إذا عمل فيها الفعل (۱) شرح الجمل لابن الضائع ۱۰۸۳ (۲) (nl) (٤) قال ابن عصفور : " والصحيح أن المانع من تقديمه كون العامل فيــــــه لا يكون فعلا ، فإذا كان فعلا فإنما العامل فيه تمام الكلا ، فكما جاز في ( عشرين ( أن تنصبه ، فكذلك ينتصب بعد تمام الكلام شرح الجمل لابن عصفور ٢٨٤/٢ وانظر أيضا شرح الجمل لابن الضائع ۱۰۸۳ انظر شرح الجمل لابن الضائع ۱۰۸۳ في ) ( إذ لا يصح ) بدل : ( ولا يصح ) (٥) انظر شرح الجمل لابن الضائع ۱۰۸۳ (1) في الأصل : ( تقدر ) بدل : (تعذر ) ، وهو تحريف
الجزء 3 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.