!
!
i
٤٨
:
6
قال ابن الضائع (۱) : ولهم أن يفرقوا بأن النعت بيان للمنعوت والتمييز ليس بيانا للمرفوع فيه ، وإنما هو بيان لمن الفعل حقيقة ، فهو بيان
للفعل واسناده حقيقة ، فلا يتقدم عليه .
الكلام
ثالث ووجه
أن المانع كون عامله غير متصرف ، لأن ناصبه تما
م
(1)
، لا الفعل المذكور ، قاله ابن عصفور ورد بأن ذلك دعوى. ولا يصح أن ينسب الحمل الى غير الفعل مع حضوره / وامكان نسبة العمل ١/٩
اليه
(٤)
·
الفعل
فان قال : قد ثبت في المنتصب بعد تمام الاسم أنه لا يعمل فيه
أجيب (٥) بأن الأحكام من جره عند زوال التمام دلت على تعذر
(1)
نسبة العمل إلى الفعل ، فليس حكمهما واحدا ، بل هما نوعان مختلفان ولذلك يمتنع التقديم هناك باتفاق ، وكالحال أيضا إذا عمل فيها الفعل
(۱) شرح الجمل لابن الضائع ۱۰۸۳
(۲)
(nl)
(٤)
قال ابن عصفور : " والصحيح أن المانع من تقديمه كون العامل فيــــــه لا يكون فعلا ، فإذا كان فعلا فإنما العامل فيه تمام الكلا ، فكما جاز
في ( عشرين ( أن تنصبه ، فكذلك ينتصب بعد تمام الكلام شرح الجمل لابن عصفور ٢٨٤/٢ وانظر أيضا شرح الجمل لابن الضائع
۱۰۸۳
انظر شرح الجمل لابن الضائع ۱۰۸۳
في ) ( إذ لا يصح ) بدل : ( ولا يصح )
(٥) انظر شرح الجمل لابن الضائع ۱۰۸۳
(1) في الأصل : ( تقدر ) بدل : (تعذر ) ، وهو تحريف
الجزء 3 — ص ٢٦٣