شرح ابن إسحق ل ألفية ابن مالك 2=4 — الصفحة ٩٨٢

ليس بأصل ولا بد من التنبيه على ذلك العارض ، فعادته وعادة غيره أنه إذا تكلم في العمل لا يحتاج إلى تقييد العامل بكونه ظاهرا إذا كان باقيا على أصله ، فإن عرض له الاضمار نبه عليه • وكذلك فعل في (كم) حين بين أن درهما في قولهم یکم درهم اشتريت ثوبك وفى غير ذلك من المواضع التي يضمر فيها الجار ، فلما لم يقيد هنـــــــا ( من ) يكونها مضمرة علمنا أنها انما تعمل على اصلها من الإظهار وهذا بين . وقوله : ( إن شئت ( تخيير بين النصب المذكور أو لا والجرأى أن أحدهما ليس بخارج عن القياس بل هما معا جائزان قياسا فلك الخيرة بينهما في الاستعمال الا في موضعين استثناهما : أحدهما تمييز العدد وذلك قوله : ( غير ذى العدد ) و ( ذى) بمعنى : صاحب واقع على التمييز ، كأنه قال : غير التمييز صاحب العدد ، يعنى أن تمييز الأعداد لا يجرب ) من ( ظاهر، أصلا بل يلزم النصب على التمييز لا غير ، فتقول : أحد عشر درهما ، وعشرون درهما ، ولا تقول : أحد عشر من درهم ، ولا عشرون من درهم ، ولا ثلاثون من ثوب ، ولا ما أشبـــــه ذلك وإنما كان ذلك ، لأن ( من ) إنما تدخل على النوع الذي المميز بحضه فيحتاج إلى أن يكون ذلك النوع أكثر من المميز ، وهذا واضح في رطل عسل و راقود من خل ونحو ذلك من • _C وأما الأعداد فقد عرف مقدارها وعدد أفرادها من لفظها فبقى حقيقة الإفراد فاكتني في ذلك بواحد منها فلم يصح أن تدخل ( من ) ، لأنها جنسية تفيد أن ما دخلت عليه جنس لبعض تقدم قبلها •
الجزء 3 — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.